أعلن كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب الأمريكي حظر تطبيق واتساب التابع لشركة "ميتا" على جميع الأجهزة الحكومية المُخصصّة لموظفي الكونجرس. وجاء هذا القرار بناءً على توصيات مكتب الأمن السيبراني، الذي صنّف التطبيق كتهديد مُحتمل لبيانات المستخدمين بسبب "غياب الشفافية في حماية البيانات، وعدم تشفير البيانات المُخزنّة، والمخاطر الأمنية المُرتبطة باستخدامه".

ونُشر القرار عبر مذكرة رسمية وطُلب من الموظفين إزالة التطبيق فورًا من أجهزتهم، مع تحذيرهم من الرسائل المشبوهة وعمليات الاحتيال المُحتملة، كما أُدرج واتساب ضمن قائمة سابقة تضم تطبيقات محظورة مثل تيك توك و DeepSeek ومايكروسوفت كوبايلوت.

اقرأ أيضًا:

كيفية استخدام واتس ويب.. شرح كامل بالخطوات والصور
لن يتم تسريب دردشاتك في واتساب: كيف تمنع الآخرين من حفظ صورك ورسائلك؟

ميتا ترفض القرار وتدافع عن أمان واتساب

رفضت شركة Meta -المالكة لتطبيق واتساب- هذا الحظر بشدة، مُشيرةً إلى أنّ التطبيق مُعتمد رسميًا من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، وأكّد مُتحدث باسم الشركة أنّ:

واتساب يوفر تشفيرًا من طرف إلى طرف بشكل افتراضي، وهذا يعني أنّ الرسائل لا يُمكن قراءتها حتى من قبل الشركة نفسها، وهو مُستوى أمان أعلى من العديد من التطبيقات المُعتمدة الأخرى.

وأضاف المُتحدث: "نعلم أن أعضاء الكونجرس وموظفيهم يستخدمون واتساب بانتظام، ونأمل أن ينضم مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ في اعتماده رسميًا". كما انتقدت الشركة عدم وجود اتصال مُسبق معها لبحث المخاوف الأمنية قبل اتخاذ القرار.

البدائل المقترحة للموظفين

في المُقابل، قدّم كبير المسؤولين الإداريين قائمة بالتطبيقات البديلة المسموح باستخدامها، والتي تشمل:

  • مايكروسوفت تيمز "Microsoft Teams".
  • ويكر "Wickr".
  • سيجنال "Signal" (المملوك جزئيًا من قبل أمازون).
  • فيس تايم "FaceTime" و iMessage (من آبل).

وجاء التركيز على هذه التطبيقات بسبب سياساتها الأمنية المُشفرّة وشفافيتها في التعامل مع بيانات المستخدمين، على عكس واتساب الذي وُصف بأنه "غير آمن" في التعامل مع المعلومات الحساسة.

توتر العلاقات بين ميتا والكونجرس

يأتي هذا الحظر في إطار النزاع المُستمر بين شركة Meta والحكومة الأمريكية، حيث تواجه الشركة اتهامات مُتكررة بانتهاك الخصوصية وعدم بذل جهود كافية لحماية المستخدمين، خاصةً القاصرين.

كما لا تزال "ميتا" تنتظر حكمًا قضائيًا في دعوى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تطالب فيها بتفكيك الشركة بسبب اتهامات بالاحتكار.

وكان الكونجرس قد حظر سابقًا تطبيقاتٍ أخرى، مثل تيك توك التابع لشركة "بايت دانس" الصينية عام 2022، بسبب مخاوف أمنية مُرتبطة باحتمالية تسريب بيانات المستخدمين إلى الحكومة الصينية.

تأثير القرار على العمل التشريعي

رغم أنّ القرار لا يشمل الأجهزة الشخصية للموظفين، إلا أنه قد يؤثّر على سير العمل اليومي داخل الكونجرس، حيث يعتمد الكثير من الأعضاء والموظفين على واتساب للتواصل السريع. كما يثير الجدل حول مدى توافق مثل هذه الإجراءات مع الحاجة إلى تواصل فعال دون تعريض الأمن القومي للخطر.

من جهةٍ أخرى، يرى بعض الخبراء أنّ الحظر خطوة ضرورية في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية واستهداف الشخصيات الحكومية عبر تطبيقات المراسلة، بينما يرى آخرون أنّ القرار مُبالغ فيه، خاصةً مع وجود تشفير مُتقدم في واتساب يفوق العديد من التطبيقات الأخرى.

يظل قرار حظر واتساب جزءًا من سياسة أوسع للكونغرس الأمريكي لتقييد استخدام التطبيقات ذات المخاطر الأمنية المُحتملة، رغم الاعتراضات القوية من الشركات المُطورة، وتكشف هذه الخطوة عن التوتر المُستمر بين ضرورة حماية البيانات وحاجة المؤسسات الحكومية إلى أدوات تواصل فعالة وآمنة.