أصدرت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة صباح اليوم السبت 26 مايو 2018 حكماً نهائيا غير قابل للاستئناف بمنع بث خدمات موقع يوتيوب داخل الأراضي المصرية لمدة شهر من تاريخه.

يعتبر هذا الحكم هو الثاني في القضية التي رفعها  المحامي محمد حامد سالم في سبتمبر 2012 على موقع يوتيوب لنشر مقاطع من الفيلم المسيء للرسول الكريم بناء على الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، وحملت رقم 60693 لسنة 66.

وطالبت الدعوى بحجب يوتيوب لحين حذف الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وأي فيلم معادٍ للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، مضيفة أن تلك المقاطع والأفلام يترتب عليها استفزاز المصريين والمسلمين واستدراجهم للفتن والحروب الدينية والعنف، بسبب استمرار عرض الفيلم على "يوتيوب."

جاء الحكم الأول في تلك القضية بتاريخ فبراير 2013 حيث  قضت محكمة القضاء الإداري بحجب موقع يوتيوب لكنها أوقفت تنفيذ الحكم بعد أسبوعين من صدوره لحين الفصل النهائي في موضوع الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، أعلى محاكم القضاء الإداري المصرية.

واليوم كان الحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق و حجب يوتيوب لمدة شهر، وحظر جميع الروابط التي تعرض الفيلم المسيء للرسول محمد".، ليصبح هذا الحكم نهائي غير قابل للتفاوض وملزم للحكومة.

وتعليقاً على هذا الحكم قال المحامي محمد حامد سالم في اتصال هاتفي مع رويترز أن الحكم تضمن أيضا حجب مختلف الروابط التي تبث الفيلم في مصر نهائيا.

وكان لهذا الحكم صدى كبير على المواطنين والخبراء داخل مصر وخارجها، وأثار قرار حجب يوتيوب لمدة شهر الكثير من التساؤلات حول إمكانية تنفيذ هذا الحكم والآليات التي تسمح بحجب بث أحد أكبر المواقع العالمية!

ويرى رئيس الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، حسن الأزهرى أن قرار حجب يوتيوب من الناحية الفنية غير قابل للتنفيذ حيث وكما أكد الجهاز القومي للإتصالات في مرات سابقة أن الموقع يبث من الخارج وأنه من غير الممكن تنفيذه لأن ذلك يتطلب حجب موقع البحث جوجل أيضاً!

فماذا سيفعل الجهاز القومي للإتصالات في مصر أمام هذا الحكم وما موقف الأفراد من تنفيذه؟ هذا ما ستظهره الأيام القليلة القادمة.