روسيا تفتح تحقيقًا جنائيًا ضد مؤسس تيليجرام وتتهمه بالإرهاب!

صعّدت روسيا إجراءاتها ضد تطبيق Telegram بإعلان فتح تحقيق جنائي بحق مؤسسه الملياردير بافيل دوروف، في خطوة وصفت بأنها جزء من مساعٍ الدولة لإخضاع التطبيق ودفع المستخدمين نحو البديل المحلي.

تحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب!

نشرت الصحيفة الرسمية الروسية "روسيسكايا غازيتا" تقريرًا من 1500 كلمة، قالت إنه يستند إلى مواد من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، واتهمت فيه التطبيق بأنه "أداة للتهديدات".

وذكرت الصحيفة أن "تصرفات رئيس تيليجرام، ب. دوروف، تخضع للتحقيق ضمن قضية جنائية بموجب المادة 205.1 (الفقرة 1.1) من القانون الجنائي الروسي، والمتعلقة بالمساعدة في أنشطة إرهابية"!

كما اعتبرت أن التطبيق أصبح أداة لحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، ويُستخدم على نطاق واسع من قبل متطرفين وإرهابيين، ويشكل "تهديدًا لمجتمعنا".

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال إن السلطات رصدت "كمية كبيرة من المواد على تيليجرام قد تشكل تهديدًا محتملًا" لروسيا، مشيرًا إلى تسجيل "عدد كبير من الانتهاكات" و"عدم رغبة إدارة تيليجرام في التعاون مع السلطات"، مؤكدًا أن الجهات المختصة تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة.

مساعٍ لدفع المستخدمين إلى تطبيق MAX

تحاول موسكو حجب Telegram، الذي يضم أكثر من مليار مستخدم نشط حول العالم، وتوجيه عشرات الملايين من الروس نحو تطبيق بديل مدعوم من الدولة يُعرف باسم "MAX".

ولم يصدر تعليق رسمي من Telegram على هذه الاتهامات، إلا أن التطبيق نفى مرارًا أن يكون ملاذًا للأنشطة الإجرامية أو أنه مُخترق من أجهزة الاستخبارات الغربية أو الأوكرانية تحديدًا.

وكانت السلطات الروسية قد بدأت منذ أشهر بتشديد القيود على التطبيق، عبر إبطاء المكالمات الصوتية والمرئية، ثم حجب التطبيق مؤقتًا لبعض المستخدمين في وقت سابق من الشهر الجاري.

والغريب أن روسيا شددت الخناق على WhatsApp أيضًا، بل وحظرته من البلاد بالكامل -بحجة عدم امتثاله للقوانين المحلية- داعيةً المستخدمين أيضًا إلى تطبيق Max.

فهل روسيا تفعل كل ذلك للترويج لتطبيقها أم أن Telegram وWhatsApp أشرار فعلًا؟