تواجه شركة سوني تحديًا غير مسبوق في تطوير جهازها القادم PlayStation 6، إذ تشير أحدث البيانات الصادرة عن المُسرّب التقني الموثوق KeplerL2 إلى أن تكلفة المكونات الأساسية للجهاز قد قفزت بمقدار 200 دولار دفعة واحدة منذ شهر مارس الماضي، لتقفز تكلفة التصنيع الخام إلى عتبة 760 دولار للمنصة الواحدة.

منصة للأثرياء فقط؟

هذه الأرقام تضع سوني أمام خيار شبه حتمي وهو إما طرح الجهاز بسعر فلكي يتجاوز الـ 1000 دولار، أو تحمل خسائر مالية أو خفض المواصفات.

صراحة، إذا استمر الذكاء الاصطناعي في ابتلاع موارد الذاكرة حول العالم فإن عهد أجهزة الكونسول المنزلية ذات الأسعار المعقولة قد انتهى بلا عودة. وإذا كان مجتمع اللاعبين ينظر بريبة واستهجان للذكاء الاصطناعي حاليًا لأسباب برمجية وفنية، فإن هذا النفور سيتحول إلى غضب عارم بمجرد الإعلان عن الأسعار الرسمية الصادمة لمنصات الجيل الجديد.

  • سوني في مأزق إن سعرت جهاز الكونسول بـ 1000 دولار
  • خفض المواصفات قد يكون هو الحل لتفادي هذا المأزق
  • تكلقة المواد الخام ارتفع بشكل ملاحظ
  • الذكاء الاصطناعي يهدد أجهزة الكونسول بوضوح

في الأجيال السابقة، كانت سوني تلجأ لبيع الأجهزة بسعر أقل من تكلفة إنتاجها الحقيقية على أن تعوض الفارق من مبيعات الألعاب. لكن مع وصول تكلفة المواد الخام إلى 760 دولار، ستكون هناك معوقات حقيقية وهي عدم القدرة على تقديم دعم مالي كبير لأن ذلك يعني أن سوني ستحتاج لسنوات طويلة من مبيعات الألعاب لمجرد الوصول إلى نقطة التعادل المالي وتغطية خسائر العتاد.

ولمنع تخطي حاجز الـ 1000 دولار قد تضطر سوني لتقليص حجم الذاكرة، إذ تشير التسريبات إلى أن الشركة استقرت على تزويد الجهاز بذاكرة بسعة 30 غيغابايت من نوع GDDR7 بدلاً من سعة 40 غيغابايت التي طمح إليها المطورون. ورغم أن السعة الجديدة تعد قفزة ممتازة بنسبة 87.5% مقارنة بجهاز الكونسول PS5، إلا أن أي تراجع إضافي قد يخنُق قدرات المنصة ويحرمها من تقديم طفرة حقيقية.

الذكاء الاصطناعي هو المذنب!

يعيش سوق منصات الألعاب حاليًا ظاهرة غريبة هي الأولى من نوعها تاريخيًا، حيث ترتفع أسعار الأجهزة بمرور الوقت بدلاً من أن تنخفض. والسبب وراء ذلك لا يعود لشركات الألعاب نفسها، بل إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي حيث تلتهم خوادم الذكاء الاصطناعي المخزون العالمي من ذواكر DRAM ووحدات تخزين التي تعتمد على ذاكرة فلاش NAND بشكل جنوني.

هذا الطلب الهائل أدى إلى شح الموارد وارتفاع تكاليف التصنيع بشكل مباشر على أي شركة تصنع أجهزة إلكترونية استهلاكية.