بدأ المستخدمون المصريون اليوم إظهار غضبهم من سياسة الاستخدام العادل التي يفرضها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن ثم شركات الإنترنت مستغلين وسم #انترنت_غير_محدود_في_مصر للتعبير عن رغبتهم في الحصول على خدمة إنترنت غير محدودة الاستخدام خاصة بعد سرعات الإنترنت المرتفعة التي باتت متوفرة وضرورية في وقتنا هذا.

المستخدمون نددوا كذلك بانتهاء سعة التحميل الخاصة بهم قبل مرور 15 يوم على موعد تجديد اشتراكاتهم وهو ما يدفعهم كل مرة لشحن باقات إضافية فيما رأوه استغلالاً من قبل الشركات التي تخفض سرعة التحميل بعد انتهاء سعة التحميل الرئيسية إلى 256 كيلوبايت وهو ما لا يكفي حتى لاستخدام الواتساب.

لماذا توجد سياسة استخدام عادل من الأساس؟

إذا كنت ممن استخدموا الإنترنت أو بالتحديد خدمة الـ ADSL خلال النصف الثاني من العقد الأول في الألفية الجديدة فأنت لم تكن لتسمع في هذا الوقت عن ما يسمى بسياسة استخدام عادل. في هذا الوقت كان المستخدمون ينعمون باستخدام غير محدود, شيء يحلم به الملايين في يومنا هذا.

أثناء تلك الفترة ولارتفاع تكلفة الاشتراك (95 جنيه مصري) اتجه الكثير من الجيران لمقاسمة اشتراك واحد فيقدم أحدهم على الخدمة ويتقاسمها الجيران فيما بينهم البعض من خلال وصلات LAN فالـ WIFI لم يكن قد انتشر بعد. بالتأكيد ومع انتشار هذه الفكرة باتت الشركات تتأثر فمن جهة ازداد الطلب على الإنترنت ولم يزداد عدد المشتركين, ومن جهة أخرى باتت هذه الطريقة وسيلة للبعض للقيام بجرائم إلكترونية دون إمكانية تحديد هويتهم.

قد ترى أن الأمر خيالي فأنت لا تطيق حتى مشاركة الإنترنت مع إخوتك ولكن في ذلك الوقت كان الأمر أبسط بكثير. بشكل شخصي كنت أعرف أحد أقاربنا الذين يشتركون مع باقي جيرانهم في العقار (30 شقة) في اشتراك واحد ومع ذلك كانت سرعة الإنترنت جيدة لديهم.

نتيجة لما ذكرناه اتجهت الشركات لتحديد حد أقصى للاستهلاك, بعده تتوقف خدمة الإنترنت حتى موعد التجديد القادم. لم تكن هناك أي إمكانية لشحن باقات إضافية بل أن تكرار عملية استهلاك الباقة كان يوقف خدمة الإنترنت ويحرم صاحبها من تجديد الاشتراك لانتهاكه القانون!

بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير اختلف الأمر تماماً حيث ازداد الطلب بشكل كبير على الإنترنت. لم يستمر الوضع طويلاً قبل أن تعلن المصرية للإتصالات عن باقات "طلقة" التي تقدم سرعة تصل إلى 8 ميجابت/ ثانية. سرعة كانت تعتبر جزء من الخيال بالنسبة لسرعة 500 كيلوبت/ ثانية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت.

لم تكن هذه الخطوة هبة من المصرية للإتصالات أو رغبة منها في تحسين مستوى الخدمة ولكن سعياً لبيع الإنترنت بصورة أشبه بما تفعله الشركات المقدمة لخدمات المحمول فالسرعة العالية تبعها تحديد سعة الاستهلاك بحجم 15 جيجابايت.

بعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تحسن الوضع حيث ازدادت السرعات للضعف على الأقل وازدادت سعات التحميل بفضل الاستثمار في البنية التحتية لتبقى سياسة الاستخدام العادل العائق أمام الاستفادة الحقيقية من هذا التطوير.

هذا الأمر الذي بدأ منذ سنوات، وإن تحسن كثيراً، إلا أنه ما يزال يُلقي بظلاله على المستخدمين حتى يومنا هذا.

حتى هذه اللحظة هناك 97.7 ألف مشاركة على وسم #انترنت_غير_محدود_في_مصر  لا تخلو أي منها من المطالبات بتدخل الحكومة والسيد رئيس الجمهورية لحل الأمر كما استغل الكثيرون الفرصة لذكر مساوئ الخدمة الأخرى كخدمة العملاء التي لا تفيد مهما كانت الشركة التي كنت مشترك معها.

كما تحدث الإعلامي خيري رمضان وضيوفه عن قصة انتشار الوسم على مواقع التواصل الاجتماعي في برنامجه على قناة "القاهرة والناس"، متحدثين عن قصة الاستخدام العادل وعن حقوق استخدام الإنترنت في مصر والعالم.

هل نحن الوحيدون؟

لا مصر ليست الوحيدة التي تفرض فيها سياسة استخدام عادل على باقات الإنترنت المنزلي. العديد من الدول العربية والأجنبية تفرض سياسة مشابهة ولكن الأمر مختلف تماماً. في تلك الدول الهدف من سعة الاستخدام العادل هو الحفاظ على البنية التحتية ففي أغلب الدول تكون سعة الاستخدام العادل عند 1000 جيجابايت وفي أقلها 500 جيجابايت.

ما رأيك في سياسة الاستخدام العادل في مصر؟

شاركنا برأيك في التعليقات!