يستعد منظمو حملة مقاطعة الإعلانات على موقع فيسبوك، والتي جذبت مشاركة ودعم قائمة كبيرة من الشركات الكبرى حتى الآن، لخوض المعركة عالميًا، لزيادة الضغط على شركة وسائل التواصل الاجتماعي بهدف إيقاف خطاب الكراهية على المنصة.

وقد صرّح Jim Steyer، الرئيس التنفيذي لشركة Common Sense Media، لوكالة رويترز: "إن حملة "Stop Hate for Profit" ستبدأ بدعوة الشركات الكبرى في أوروبا للانضمام إلى مقاطعة الإعلانات على موقع فيسبوك.

سناب شات

ومنذ إطلاق الحملة في وقت سابق من هذا الشهر، وقعت أكثر من 160 شركة، بما في ذلك شركة Verizon وشركة Unilever، على إيقاف إعلاناتها على أكبر منصة تواصل اجتماعي في العالم لشهر يوليو القادم.

وكانت قد أطلقت منظمات ومجموعات الحقوق المدنية الأمريكية هذه الحملة بعد وفاة جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس. وقال Steyer: "إن الحدود التالية هي الضغط على الصعيد العالمي"، مضيفًا أن الحملة تأمل في تشجيع المنظمين في أوروبا على اتخاذ موقف أكثر صرامة حيال موقع فيسبوك.

وستستمر الحملة العالمية حيث يواصل منظمو حملة مقاطعة الإعلانات حثِّ المزيد من الشركات الأمريكية على المشاركة. وقد صرّحت Jessica Gonzalez، الرئيس التنفيذي المشارك لمنظمة Free Press إنها تواصلت مع شركات الاتصالات والإعلام الأمريكية الكبرى لتطلب منهم الانضمام إلى حملة المقاطعة. سوف يؤدي توسيع حملة المقاطعة خارج الولايات المتحدة إلى تجميد شريحة أكبر من عائدات الإعلانات لموقع فيسبوك، لكن قد لا يكون لها تأثير مالي واضح.

وكانت قد ذكرت شركة Unilever أنها ستوقف إنفاقها الأمريكي على فيسبوك لما تبقى من العام، ووفقًا للبيانات، فإن هذا يمثل نحو 10% فقط من إجمالي ما تنفقه الشركة على إعلانات فيسبوك سنويًا، والذي يقدر بنحو 250 مليون دولار. وأضاف Steyer إنهم سوف يحثون المعلنين العالميين، مثل شركة Unilever وشركة Honda، والذين التزموا بإيقاف الإعلانات الأمريكية على الموقع مؤقتًا، على سحب إعلانات فيسبوك الخاصة بهم على مستوى العالم.

تكسب فيسبوك سنويًا نحو 70 مليار دولار من مبيعات الإعلانات، ويأتي ربعها تقريبًا من شركات كبيرة، مثل شركة Unilever، بينما تأتي أغلب إيراداتها من الشركات الصغيرة. وقد تسارعت حملة المقاطعة لتشمل منصات إعلانية رقمية أخرى، مثل تويتر، حيث ذكرت شركة ستاربكس أيضًا إنها ستوقف الإعلان بشكل مؤقت على جميع منصات التواصل الاجتماعي بينما تعمل مع منظمات الحقوق المدنية لوقف انتشار خطاب الكراهية.