أعلنت حكومة بايدن عام 2022 عن قانون الرقائق والعلوم، حيث تم منح شركات تصنيع الموصلات منحاً بقيمة 39 مليار دولار لتصنيع أشباه الموصلات على الأراضي الأمريكية. وبالرغم من مرور فترة طويلة على هذا القرار وبدء العمل في المشروع، إلا أن الأمر يبدو أنه لا يسير على ما يُرام.

ففي تقرير من صحيفة The Hill، يذكر أن قانون المساواة الأمريكي DEI يتسبب في عرقلة هذه المبادرة عن طريق تأخير الدفعات المالية الموجّهة لتلك الشركات. ليس هذا فحسب، حيث ذكرت The Hill أن قانون DEI يشمل حوالي 19 قسماً تستهدف مساعدات وإيجاد فرص عمل للأقليّات الأمريكية. كما أنها لا تستدعي السرعة في تنفيذ هذه الإجراءات، بالرغم من أن السبب الرئيسي وراء المبادرة هو أن 90% من الرقائق يتم تصنيعها في تايوان، التي قد تنضم للصين بحلول عام 2025، أو 2027 على أقصى تقدير.

ليس هذا فحسب، بل إن هناك أيضاً العديد من القيود الأُخرى التي تفرض على الشركات تشغيل الإناث، وتوفير الكثير من التساهيل لهنّ، المحاربين القدامى، العاملين في سلك العدالة، الريفيين، بل وحتى لمساعدة البيئة وغيرها من القيود الغير ضرورية لشركة مُتخصّصة في تصنيع أشباه الموصلات!

ومع هذه القيود المتزايدة، أعلنت شركة إنتل أنها ستوقف مصنعها في كولومبوس، في حين أجّلت (TSMC) الإنتاج في مسبكها الثاني في أريزونا. أمّا شركة تصنيع الرقائق الرئيسية المتبقية -سامسونج- فقد قامت بتأخير أول مصنع لها في تكساس. 

هذه التعقيدات والبطء دفعت TSMC لجلب أكثر من 500 من عمّال تايوان -الأكفاء- إلى مصانعها في أريزونا، الأمر الذي أثار غضب العمّال المحليّين -المفروضين على الشركة-. مما دفع الشركة لإرجاعهم والإضطرار لتدريبهم. وبعد شهر، قامت بتأجيل مصنعها الثاني في أريزونا.

وعلى الجانب الآخر، فإن مسبك TSMC في اليابان أصبح جاهزاً للعمل الآن ويسمح بجميع الميزات والتساهيل المالية والوظيفية للعمّال التايوانيين للعمل على أراضيها. وبالطبع الأمر نفسه ينطبق على Intel التي تعمل على مسابكها الجديدة في بولندا مثلاً، وهو ما يجعل الولايات المُتحدة ليست من أولوياتها، خاصّة مع القيود الكبيرة التي تفرضها قوانين DEI.

لذا وعلى ما يبدو، فإن كُبرى شركات تصنيع أشباه الموصلات العالمية قد سئمت من القوانين المفروضة عليها، والتي تجعلها تضطر لتشغيل أفراد غير أكفّاء، مما يؤثّر بالسلب على عملية التصنيع والإنتاجية. وهو ما جعلها تتوقف تدريجياً عن أعمالها على الأراضي الأمريكية والتوجّه بشكلٍ أكبر للأسواق الأُخرى مثل اليابان، ألمانيا، وبولندا.