
قانون أوروبي في الطريق لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى
في أول إصلاح شامل من قبل الإتحاد الإوروبي لتنظيم الإنترنت، يتم حاليا وضع معايير عالمية للإقتصاد الرقمي ومعالجة المزايا التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا الكبرى.
ويستعد الإتحاد الأوروبي لإجبار شركات التكنولوجيا الكبيرة على مشاركة بيانات العملاء التي تمتلكها مع الشركات المنافسة الأصغر وفقا لمسودة أولية لقانون الخدمات الرقمية.

وجاء في المسودة أن أمثال جوجل وأمازون وغيرهما لن يستطيعا استخدام البيانات التي تم جمعها من على المنصة لأغراضهما الخاصة فقط، مالم يجعلوا تلك البيانات في متناول الشركات التي تعمل في نفس النشاط التجاري.
وكانت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي المسؤولة عن تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى قد حذرت من أن اللاعبين المهيمنين سوف يضطرون إلى مشاركة بياناتهم مع المنافسين الأصغر.
إقرأ أيضا : الصين تعتزم إطلاق تحقيق رسمي لمكافحة الاحتكار مع شركة جوجل
وتعد المسودة التي يعمل عليها الإتحاد الأوروبي، مؤشر على أن المنظمين يستعدون لخوض معركة شرسة مع وادي السيليكون ومن المرجح أن يتأثر عمالقة التكنولوجيا بتلك المسودة التي تضم 30 فقرة من المحظورات أو القيود.
ووفقا لموقع بلومبيرج، فإن الإتحاد الأوروبي يعمل أيضا على تقييد السلوك غير العادل من قبل حراس البوابات الرقمية ويقصد بالحراس ، الشركات التي تمتلك منصات تعمل عليها شركات أخرى مثل متاجر التطبيقات لأبل وجوجل ومنصة أمازون.
وأضاف الموقع أن الممارسات غير العادلة تشمل تقديم عرض تفضيلي في محركات البحث عبر الإنترنت أو تثبيت مسبق لتطبيقات خاصة بهم بشكل حصري أو حتى تقديم عروض وساطة عبر الإنترنت لخدماتهم الخاصة.
أخيرا، لا تزال تلك المسودة والإجراءات في مرحلة مبكرة كما أنها قد تختلف عند طرحها بشكلها النهائي فضلا عن أن تلك القوانين لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد عدة سنوات من الآن.
?xml>