قامت حكومة الصين أمس الجمعة بعدد من الحملات القمعية على الأصول الرقمية من خلال حظر جميع معاملات العملة المشفرة، في ما يُنظر إليه على أنه أقوى قيود البلاد على القطاع حتى الآن.وعليه قال بنك الشعب الصيني في بيان له: أن العملات الإفتراضية ليست قانونية ولا ينبغي ولا يمكن استخدامها كعملة في السوق".

بيتكوين عرب هاردوير

 وأضاف البنك المركزي أن العملات الرقمية والافتراضية لا يتمتعان بنفس المكانة القانونية، حيث إنها صادرة عن سلطات غير نقدية وتستخدم تقنية التشفير، وجاءت هذه الخطوة بعد أن حظرت القوة الآسيوية العظمى تعدين العملات المشفرة ومنعت المؤسسات المالية من تقديم خدمات العملات المشفرة في وقت سابق من هذا العام.

الأمر الذي أدى إلى انخفاض عملة البيتكوين إلى ما يقرب من 40 ألف دولار يوم الجمعة، بانخفاض حوالي 6٪ في غضون 24 ساعة، وفقًا لبيانات CoinDesk، وعلى الرغم من تباطؤ أسواق العملات المشفرة في البداية، كان رد فعل سعر البيتكوين صامتًا مقارنةً بعمليات التضييق السابقة، خاصةً منذ اعتبار الأخبار تأكيدًا على عمليات الحظر السابقة، كما قال ويس فولفورد الرئيس التنفيذي لمستشار الاستثمار Viridi Funds.

قال فولفورد في مذكرة يوم الجمعة: "نشهد انخفاض أسعار أسواق العملات الرقمية ، ومع ذلك ، فإن رد الفعل أقل بكثير من عمليات الحظر السابقة لأن السوق قد حدد بالفعل مخاطر قيام الصين بحظر معاملات العملة المشفرة".

وبالمقارنة عندما قامت الصين بحظر تعدين العملات المشفرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في يونيو، تراجعت عملة البيتكوين بنسبة 11٪. عندما منعت البنوك من إجراء معاملات العملة المشفرة في مايو، تراجعت الأصول الرقمية الأكبر بنسبة 7٪.

 بالنسبة لتيم فروست، الرئيس التنفيذي لتطبيق Yield App، أحد تطبيقات التكنولوجيا المالية، كان الحظر متوقعًا، وقال إن أي شخص كان يأمل في حدوث انعكاس سينتهي به الحال بخيبة أمل، وقال عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة: "أوضحت الصين نواياها بشكل واضح للغاية مثل كل الأنظمة الاستبدادية، تريد سيطرة شديدة للغاية على جميع الأنشطة المالية في البلاد، وتريد صفرًا من المنافسة على عملتها الورقية لبنكها المركزي".