روسيا تحجب سناب شات وروبلوكس بعد اتهامات باستخدامهم في نشاطات متطرفة!

• توسع روسيا في الرقابة الرقمية يظهر في قرار حجب سناب شات وروبلوكس.
• تصريحات رسمية أشارت إلى استخدام المنصات في نشاطات توصف بالإرهابية.
• منصة روبلوكس واجهت اتهامات بنشر محتوى مثلي وهو محظور وفق القوانين المحلية.
• قيود إضافية طالت خدمة فيس تايم بسبب مخاوف أمنية متزايدة.

أعلنت السلطات الروسية عن سلسلة إجراءات جديدة تستهدف منصات رقمية دولية، بعد أن أكدت أن سناب شات وروبلوكس يُستخدمان لتنفيذ نشاطات وصفتها بالمتطرفة والإرهابية داخل البلاد. وجاء القرار بعد تقييمات أمنية نقلتها الهيئة الفيدرالية لتنظيم الإعلام والاتصالات، التي أوضحت أن سناب شات أصبح غير متاح في روسيا منذ العاشر من أكتوبر، رغم إعلان الحجب رسميًا في الأسبوع الأول من ديسمبر.

قدمت الهيئة شرحًا تفصيليًا لهذه الخطوة، مشيرة إلى أن المنصة، بحسب ما ورد من أجهزة إنفاذ القانون، استُخدمت لتنظيم أنشطة تستهدف الأمن المحلي، إلى جانب عمليات تجنيد وتنفيذ جرائم احتيال بحق المواطنين. وأشارت الهيئة إلى أن انتشار هذه الاستخدامات دفعها إلى إدراج التطبيق ضمن قائمة المنصات التي تواجه قيودًا واسعة في روسيا خلال الأعوام الأخيرة.

أعلنت الهيئة كذلك عن خطوة مماثلة تجاه منصة روبلوكس، التي تُعد واحدة من أشهر المنصات الترفيهية عالميًا. وأكدت في بيانها أنّ المنصة استُخدمت لنشر محتوى يحض على أنشطة متطرفة، إلى جانب مواد دعائية تُعزز أفكارًا تُصنفها موسكو ضمن النشاطات المحظورة.

• اقرأ أيضًا: روسيا تفرض غرامة على جوجل وديسكورد بسبب المحتوى المحظور

اتهامات لمنصة روبلوكس

اتهمت الهيئة مستخدمين داخل المنصة باستغلال طبيعتها المفتوحة لنشر محتوى تعتبره القوانين الروسية مخالفة صريحة، بما في ذلك نشر معلومات تتعلق بمحتوى مصنف كمتطرف وفق التشريعات الروسية. تضمنت الاتهامات أيضًا نشر محتوى متعلق بالمجتمع المثلي، الذي تضعه القوانين المحلية ضمن المواد المحظورة في سياقات محددة.

جاء الرد من متحدث رسمي باسم روبلوكس الذي أكد أن الشركة تعمل على تطبيق إجراءات صارمة للحد من المحتويات الضارة، وتتبنى منظومة مراقبة استباقية لمواجهة المواد المخالفة. وأشار المتحدث إلى أن الشركة تحترم القوانين المحلية في الدول التي تعمل داخلها، وتعتبر منصتها مساحة إيجابية للتعلم والإبداع والتواصل بين المستخدمين.

تقييدات على خدمة فيس تايم

فرضت الهيئة الروسية إجراءات تقييدية على خدمة فيس تايم الخاصة بشركة آبل. وأكدت وسائل إعلام محلية أن الهيئة استندت في قرارها إلى تقارير أمنية تشير إلى استخدام الخدمة في عمليات تنسيق لأنشطة توصف بالإرهابية. كما نقلت وكالة تاس أن الخدمة أصبحت تحت رقابة إضافية بسبب استخدامها في تجنيد أفراد، إضافة إلى حالات احتيال بحق مواطنين.

لم تصدر آبل تعليقًا على القرار حتى لحظة نشر التقارير، كما لم يصدر رد مباشر من سناب شات. ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه الشركات الرقمية العالمية لضغوط متزايدة داخل السوق الروسية، سواء من ناحية الامتثال للمعايير المحلية أو من ناحية القيود المفروضة على خدماتها.

كشفت التطورات الجديدة عن استمرار موسكو في نهجها القائم على فرض رقابة واسعة على المنصات الدولية. وقد ازدادت هذه الإجراءات منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022. وشملت الإجراءات السابقة حجبًا أو تقييدًا لمنصات شهيرة، مثل سيجنال وواتساب وانستجرام التابعين لشركة ميتا، بالإضافة إلى تضييقات جزئية على تطبيق تليجرام.

واجهت يوتيوب كذلك مشكلات تقنية داخل البلاد؛ إذ تحدثت تقارير عن تباطؤ متعمد في حركة البيانات الموجهة إلى المنصة. استندت السلطات في معظم هذه الإجراءات إلى اعتبارات أمنية، مع التأكيد المتكرر على أن بعض المنصات تُستخدم للتحريض أو التنسيق لنشاطات تُصنف ضمن التهديدات الداخلية.

الهجمات المحلية ودلالاتها

تزامنت هذه القرارات مع مرحلة شهدت فيها روسيا هجمات داخلية متفاوتة التأثير. شهدت البلاد في مارس 2024 حادثًا كبيرًا في قاعة حفلات موسيقية في موسكو، أدى إلى مقتل 149 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين. وأعلن فرع تابع لتنظيم داعش في أفغانستان مسؤوليته عن الهجوم، ما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة على قنوات الاتصال الرقمية.

تُشير هذه الحوادث إلى أن المخاوف الأمنية تمثل عاملًا محوريًا في السياسة الرقمية الروسية، التي تستند إلى مواجهة أي نشاط تعتبره تهديدًا للأمن القومي. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت القرارات الأخيرة لها ارتباط مباشر بهجمات محددة، خصوصًا أن بعض التقارير الدولية تربط هذه القيود بتطورات سياسية أكبر تتعلق بالصراع في أوكرانيا أو بالعمليات الاستخباراتية داخل روسيا.

تطرح الإجراءات الروسية المتكررة أسئلة حول مستقبل المنصات الرقمية الدولية داخل البلاد. فالشركات التقنية الكبرى تعمل غالبًا على موازنة الامتثال للقوانين المحلية مع الحفاظ على سياساتها العالمية، وهو ما يجعل التفاوض مع الجهات الروسية أكثر تعقيدًا.

أرى أن القرارات الروسية الأخيرة تُبرز توسعًا واضحًا في قائمة الخدمات المحجوبة أو المقيدة، وهو ما يعكس اتجاهًا طويل المدى نحو تعزيز الرقابة المركزية على المحتوى الرقمي. كما يشير ذلك إلى أن المنصات الدولية قد تواجه خطوات مماثلة خلال الفترات المقبلة، خصوصًا مع استمرار تصاعد المخاوف الأمنية داخل روسيا.