أصدر الرئيس بايدن حظرًا على بيع كافة برامج الأمان من كاسبرسكي في الولايات المتحدة، على أن يسري هذا الحظر على الفور. ويمتد الحظر أيضًا ليشمل استخدام برامج Kaspersky بدءًا من 29 سبتمبر، وينطبق على المستهلكين والحكومة والشركات. والأهم من ذلك أن الحظر يتضمن التحديثات الأمنية للعملاء الحاليين.

أصدرت وزارة التجارة ما يُسمّى بالقرار النهائي الذي يحظر على كاسبرسكاي والشركات التابعة لها إجراء معاملات في الولايات المتحدة. وهذا يجعل من غير القانوني بيع أو دمج أو ترخيص أي برنامج للأمن السيبراني من Kaspersky لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وجد مكتب الصناعة والأمن، بعد مُراجعة مُعاملات وخدمات الأمن السيبراني لشركة كاسبرسكي، أنها تشكل "مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي للولايات المتحدة وأمن وسلامة شعبها". وعلى وجه التحديد، قالت وزارة التجارة الأمريكية BIS أن عوامل الخطر المقصودة هي التهديدات التي يُشكلها الاتحاد الروسي، ونقاط الضعف التي أنشأتها مُنتجات Kaspersky للأمن القومي وتأثير استغلال روسيا لها.

يزعم بيان وزارة التجارة أن "التلاعب ببرامج Kaspersky، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة؛ يمكن أن يُسبّب مخاطر كبيرة تتمثل في سرقة البيانات والتجسُّس وتعطُّل النظام. كما يمكن أن يُعرِّض الأمن الاقتصادي والصحة العامة للبلاد للخطر، والذي يؤدي إلى وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

جدول حظر كاسبرسكي

  • لا توجد مبيعات أو اتفاقيات جديدة مع الأشخاص الأمريكيين اعتبارًا من 20 يوليو.
  • لا توجد تحديثات جديدة لبرامج الأمان اعتبارًا من 29 سبتمبر.

قال متحدث باسم كاسبرسكي إن الشركة تعتقد أن القرار "يستند إلى المناخ الجيوسياسي الحالي والمخاوف النظرية، وليس إلى تقييم شامل لسلامة منتجات وخدمات كاسبرسكي".

مع الالتزام بمُتابعة جميع الخيارات المُتاحة قانونًا لإلغاء الحظر، أصر بيان كاسبرسكي على أن:

كاسبرسكي لا تشارك في أنشطة تهدد الأمن القومي الأمريكي، وفي الواقع، قدمت مُساهمات كبيرة من خلال تقاريرها وحمايتها من مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة التي تنشر التهديدات التي استهدفت مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.