الاتحاد الأوروبي

حتى الان ليس هناك اتهام لأحد ولكن يبدو أن تلك شركات قد وقعت في المحظور كما يقال أي انها وعلى ما يبدو قد تصرفت بممارسات معادية للمنافسة الشريفة في التجارة الالكترونية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

في التفاصيل يبدو أن التحقيق مرتكز على متاجر البيع الالكترونية, فتلك الشركات التي نتحدث عنها تمتلك أسعار ثابتة مع تلك المتاجر، وهذا غير قانوني في الاتحاد الأوروبي والسبب في ذلك هو للحفاظ على الأسعار تنافسية، عادلة ومفتوحة للجميع. الوثيقة الطويلة التي نشرها الاتحاد الأوروبي والتي اطلعنا عليها للأسف لم تمنحنا الكثير من المعلومات بخصوص التحقيق القائم حالياً.

مع ذلك البيان الصحفي الخاص من الاتحاد الأوروبي يشير بأن اللجنة تعتقد أن تلك الشركات التي قمنا بذكرها ربما كسرت قوانين التنافس بإيقاف البائعين الالكترونين في أوروبا من وضع أسعارهم الخاصة للمنتجات ومن ضمنها الأجهزة المنزلية، الأجهزة المحمولة وغيرها.

هذا النوع من خرق القوانين في الاتحاد الاوروبي خاصة يعني أن على تلك الشركات تحمل غرامات مالية ضخمة, فلا أحد ينسى شركة إنتل وكم دفعت للاتحاد الأوروبي وذلك في عام 2014 حيث وصل المبلغ الى 1 مليار يورو, كذلك لا ننسى قرار المفوضية الأوروبية الذي يصفه البعض بالتاريخي بحق أبل وذلك بوجوب دفعها للضرائب على مدى السنين التي تخلفت فيها عن الدفع, فالأرقام تشير الى مليارات من الدولارات. لذلك عليك أن تتوقع في حالة ثبت مخالفة تلك الشركات التي نتحدث عنها للقوانين أن تقوم اللجنة الأوروبية بتغريم تلك الشركات بمبالغ مالية ضخمة تقدر بالملايين من الدولارات.

لننتظر ونرى ماذا سيحدث في الأسابيع القادمة, هل سيثبت تورط تلك الشركات وتغرم مالياً؟ شاركونا برأيكم :-)