• سيارة تفتيش ذكية في الإمارات تستخدم الذكاء الاصطناعي لكشف مخالفات الإقامة والتأشيرات.
  • تعتمد السيارة على 6 كاميرات لمعالجة الصور في الزمن الفعلي.
  • المشروع يهدف لتقليل الجهد البشري وتسريع اكتشاف المخالفات.
  • المخاوف تشمل الخصوصية، الدقة، والرقابة على استخدام التقنية.

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وحماية المنافذ في الإمارات -خلال فعاليات معرض GITEX 2025 في دبي- عن مشروع سيارة تفتيش ذكية تعتمد الذكاء الاصطناعي في الكشف الفوري عن تجاوزات التأشيرة والإقامة.

السيارة كهربائية بالكامل، مزوَّدة بـ 6 كاميرات تُغطي الزوايا المُحيطة بها، وقادرة على التقاط الوجوه حتى مسافات بعيدة ومعالجتها في الزمن الفعلي لعرض تنبيهات على لوحة داخل السيارة، لكن رغم كل الذكاء والتكنولوجيا، فهي ليست بدون سائق ويقودها ضابط دورية يتابع الحالات المشبوهة ويتأكد من الأوراق بنفسه. من المنتظر أن تبدأ التجربة في دبي خلال أوائل 2026، ثم تتوسّع لتشمل باقي الإمارات.

اقرأ أيضًا: مؤتمر Gitex 25: دبي تاكسي تدخل عصر التوصيل الجوي بالدرونز الذكية

كيف تعمل السيارة الذكية وآلية الكشف؟

داخل هذه السيارة تكمن منظومة مُعقدّة:

  • تراقب الكاميرات المُشاة والمركبات وتلتقط صور الوجوه.
  • يقارن نظام الذكاء الاصطناعي الصور بقاعدة بيانات التأشيرات والإقامات.
  • عند وجود تطابق يُحتمل أنه حالة مخالفة يظهر تنبيه فوري على الشاشة.
  • يُوقف الضابط السيارة ليتحقق من الهوية والوثائق، ثم يتعامل مع الحالة وفق الإجراءات الرسمية.

الفكرة الأساسية هي تسريع الكشف وتقليص الجهد البشري الميداني، بحيث يُمكن اكتشاف الحالات خلال دقائق لا ساعات. في النصف الأول من 2025، سُجلت أكثر من 32 ألف مُخالفة مُتعلقة بالإقامة والتأشيرة، وهو رقم تطمح الجهات المعنية إلى تقليله بفضل هذه التقنية.

كما أن المشروع لا يأتي وحده؛ فإلى جانبه تعمل الهيئة على أنظمة أخرى مثل «البصمة الذكية» للتوثيق ومراكز اتصال ذكية تفهم اللهجات وحزمة خدمات رقمية موحدة للعمالة المنزلية.

بين الفوائد والمخاطر

عندما تتقدّم دولة في استخدام الذكاء الاصطناعي بهذه الصيغة، تنفتح أمامها فرص ومخاطر في نفس الوقت.

فوائد التقنية:

  • الكشف أسرع والاستجابة أكثر فاعلية.
  • تقليل الأخطاء البشرية وتحسين دقة البيانات.
  • تغطية أوسع للمناطق الحيوية دون زيادة في عدد الدوريات.

لكن التحديات قائمة أيضًا، ويمكن تلخيصها في 3 نقاط رئيسية:

  • الخصوصية: تظل هاجسًا دائمًا، فالوجوه والبيانات الشخصية يجب أن تُحمى من أي إساءة استخدام أو تسريب غير مشروع.
  • دقّة النظام: قد يُخطئ الذكاء الاصطناعي في التعرّف على الأشخاص، والذي قد يؤدي إلى مواقف مُحرجة أو قرارات غير عادلة.
  • الرقابة والشفافية: يبقى السؤال الأعمق مطروحًا؛ من يراقب النظام ذاته؟ ومن يضمن أن هذه التكنولوجيا لا تُستغل خارج غاياتها القانونية؟

التقنية هنا ليست مُجرّد أداة أمنية، بل اختبار اجتماعي حول مدى توازننا بين الأمان والحرية وبين الراحة والخصوصية.

أخيرًا، وجود مثل هذه التقنيات يعني أن الذكاء الاصطناعي لم يعد بعيدًا عنك، فهو في الشارع، في بطاقة الهوية، وحتى في طريقة عبورك للمطار، لكن هذا التطور يضعك أيضًا في قلب معادلة جديدة؛ أن تفهم التكنولوجيا لتستفيد منها، وأن تسأل لتضمن ألا تتجاوز حدودها، فالتقنية لا تُدار فقط من المكاتب، بل من وعي الناس بها، ومن قدرتهم على المطالبة باستخدامها بحكمة وعدل.