OpenAI ترفض أمرًا قضائيًا بإفشاء محادثات 20 مليون مستخدم مع ChatGPT!
- OpenAI رفضت أمرًا قضائيًا يجبرها على تسليم 20 مليون محادثة من مستخدمي ChatGPT.
- الشركة اعتبرت القرار تهديدًا لخصوصية المستخدمين ومخالفة لمعايير الإفشاء القضائي.
- المحكمة رأت أن إزالة الهوية كافية لحماية البيانات وأصرت على تسليمها.
- نيويورك تايمز أكدت أن الهدف هو إثبات انتهاك حقوق النشر وليس المساس بالخصوصية.
رفضت شركة OpenAI قرارًا قضائيًا أمريكيًا يجبرها على تسليم 20 مليون محادثة من مستخدمي ChatGPT إلى صحيفة نيويورك تايمز وجهات إعلامية أخرى رفعت دعاوى ضدها بتهمة انتهاك حقوق النشر. واعتبرت الشركة أن هذا القرار يشكل تجاوزًا خطيرًا لحدود الخصوصية الرقمية، لأن هذه المحادثات تمثل حوارات كاملة تحتوي على تفاصيل شخصية قد لا ترتبط بالقضية المطروحة أمام المحكمة.
جاء اعتراض الشركة في مذكرة رفعتها إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أوضحت فيها أن كل سجل من تلك السجلات يتضمن سلسلة كاملة من التفاعلات بين المستخدم والنظام، وليس مجرد مدخل واحد، وهو ما يزيد من احتمالات كشف معلومات خاصة بالمستخدمين.
دعوى نيويورك تايمز وأصل الخلاف
بدأت الأزمة حين رفعت صحيفة نيويورك تايمز دعوى قضائية ضد OpenAI ومايكروسوفت تتهمهما باستخدام موادها الصحفية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما دون ترخيص. وطالبت الصحيفة بالحصول على أكثر من 120 مليون محادثة لمستخدمي ChatGPT، بحجة أن هذه السجلات قد تحتوي على دلائل تشير إلى استخدام محتواها بطريقة غير قانونية.
ردت OpenAI بعرض بديل يقضي بتقديم عينة من عشرين مليون محادثة بهدف تحليلها بشكل محدود، لكنها أكدت لاحقًا أن إجبارها على تقديم هذه العينة بالكامل يشكل خطرًا على خصوصية المستخدمين، لأن أكثر من 99 بالمئة من هذه المحادثات لا علاقة لها بالدعوى القضائية.
اعتراض OpenAI على اتساع الإفشاء
أشارت OpenAI في مذكرة الدفاع إلى أن أي إفشاء بهذا الحجم لم يسبق له مثيل في النظام القضائي الأمريكي، معتبرة أن القرار يخلق سابقة قانونية خطيرة تتيح لأي جهة ترفع دعوى ضد شركة ذكاء اصطناعي أن تطلب عشرات الملايين من المحادثات من دون تحديد نطاقها أو مدى صلتها بالقضية. وشبهت الشركة هذا القرار بمحاولة تفتيش جماعي في بريد ملايين المستخدمين دون إذن أو مبرر قانوني واضح.
ورأت الشركة أن الطريقة المعتادة في مثل هذه القضايا تقتضي تضييق نطاق البحث وحصره في السجلات ذات الصلة، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
حيثيات قرار المحكمة
صدر القرار محل الجدل في السابع من نوفمبر عن القاضية الأمريكية أونا وانغ، التي أمرت OpenAI بتسليم المحادثات بعد إزالة أي بيانات تعريفية عن المستخدمين. واعتبرت القاضية أن إجراءات إزالة الهوية كافية لحماية الخصوصية، وأن النظام القضائي يملك آليات لضمان سرية هذه البيانات داخل ملف القضية.
وأشارت القاضية إلى قضية سابقة في ولاية كاليفورنيا بين شركة Anthropic وشركات موسيقى، استندت فيها إلى حكم قضائي مشابه أمر بتسليم خمسة ملايين سجل، معتبرة أن هذا الحكم يشكل سابقة يمكن تطبيقها في حالة OpenAI.
إلا أن الشركة ردت موضحة أن القضية السابقة تختلف جوهريًا لأنها تعلقت بسجلات تتضمن طلبًا واحدًا واستجابة واحدة فقط، بينما تحتوي السجلات الحالية على حوارات مطولة تصل إلى ثمانين مليون تفاعل بين المستخدمين وChatGPT، ما يجعلها أكثر حساسية.
رد OpenAI ودفاعها عن المستخدمين
نشرَت OpenAI بيانًا على موقعها الرسمي وجهت فيه رسالة إلى المستخدمين قالت فيها إن صحيفة نيويورك تايمز تطالب بالحصول على محادثاتهم الخاصة بحثًا عن أمثلة لاستخدام ChatGPT لتجاوز حائط الدفع الخاص بالصحيفة. وأكدت أن الشركة ستواصل مقاومة أي محاولة لإفشاء بيانات المستخدمين، مشيرة إلى أن تلك السجلات محفوظة في نظام آمن يخضع لحالة احتجاز قانوني يمنع الوصول إليها أو استخدامها لأي غرض آخر.
كما أعلنت الشركة أنها تعمل على تطوير خصائص أمان متقدمة تشمل التشفير من جانب المستخدم لحماية محتوى المحادثات، بعد أن ظهرت تقارير تشير إلى ظهور بعض محادثات ChatGPT في نتائج بحث جوجل.
موقف نيويورك تايمز
قالت صحيفة نيويورك تايمز في بيان رسمي إن القضية تهدف إلى تحميل OpenAI ومايكروسوفت المسؤولية عن استخدام ملايين المقالات الصحفية لتطوير منتجات تجارية منافسة، وإن بيان الشركة تضليلي ويهدف إلى إخفاء سلوك غير قانوني. وأكدت أن المحكمة أمرت بتسليم سجلات مجهولة الهوية تحت حماية قانونية صارمة، وأن حقوق الخصوصية للمستخدمين غير مهددة.
وأضافت الصحيفة أن اتفاقية استخدام ChatGPT نفسها تمنح الشركة حق استخدام المحادثات في التدريب والتحليل القانوني، وبالتالي فإن حديثها عن الخصوصية لا يستند إلى أساس قانوني.
مستقبل القضية واحتمالات التصعيد
يتوقع مراقبون أن تواصل OpenAI معركتها القانونية حتى محكمة الاستئناف الفيدرالية في حال رفضت المحكمة الحالية طلبها بإلغاء القرار. وتسعى الشركة إلى قصر تبادل البيانات على السجلات التي تحتوي على محتوى فعلي من مواد الصحيفة، أو إلى السماح بإجراء بحث آلي داخل السجلات دون تسليمها كاملة.
من جهة أخرى، تصر نيويورك تايمز على أن الاطلاع على العينة الكاملة ضروري لفهم كيفية استخدام المستخدمين لنظام ChatGPT ولتحليل مدى تضمين محتواها الصحفي في نتائجه. وفي ظل هذا التصعيد، قد تترك نتائج القضية أثرًا طويل المدى في تعامل المحاكم مع بيانات المستخدمين في المستقبل.
