نُشر اليوم في الجريدة الرسمية المصرية قرار رقم 558 لسنة 2021 والذي ينص على تغيير نسبة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات ومنها الهواتف.

القرار الجديد وكما يظهر أمامكم في الصورة ينص على فرض ضريبة جمركية قدرها 10%. النسبة المفروضة وبحسب قانون الجمارك المصري سيتم حسابها على إجمالي تكلفة المنتج والتي تشمل سعر المنتج, الشحن وما يعرف جمركياً برسوم الناولون.

10% جمارك على الهواتف

يذكر أن الهواتف بأنواعها كانت معفية تماماً من أي رسوم جمركية حيث كانت تخضع فقط إلى ضريبة القيمة المضافة المقدرة بـ 14% كأي سلعة أخرى بالإضافة إلى رسوم تنمية موارد الدولة المالية والتي تقدر بـ 5%.