الفرصة الأخيرة؟ الحكومة الأمريكية تستحوذ على 10% من شركة Intel

أعلنت إدارة دونالد ترامب، أمس الجمعة، عن اتفاق غير مسبوق يمنح الحكومة الأمريكية حصة قدرها 10% في شركة Intel، وذلك في إطار صفقة تحول المنح الفيدرالية السابقة إلى أسهم ملكية.

تستكمل هذه الخطوة سلسلة تدخلات البيت الأبيض في شؤون الشركات الأمريكية، وذلك بهدف دعم صناعة الرقائق وإعادة إنعاش Intel المتعثرة.

تفاصيل الصفقة

بموجب الاتفاق، ستشتري الحكومة الأمريكية نحو 9.9% من أسهم Intel مقابل 8.9 مليار دولار، أي بسعر 20.47 دولار للسهم، وهو أقل بنحو 4 دولارات عن سعر الإغلاق البالغ 24.80 دولار يوم الجمعة.

سيتم تمويل الصفقة من خلال 5.7 مليار دولار من المنح غير المسددة ضمن قانون الرقائق (CHIPS Act) الذي أُقر في عهد جو بايدن، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار مخصصة لبرنامج “القطاع الآمن” (Secure Enclave) الممول أيضًا في تلك الفترة. وبذلك ستحصل Intel على نحو 10 مليارات دولار لدعم بناء مصانع جديدة أو توسيع المصانع الحالية داخل الولايات المتحدة.

هل ستفيد هذه الصفقة Intel؟

من يتابع المشهد سيلاحظ أن توقيت الصفقة يأتي بعد توتر سابق بين ترامب والرئيس التنفيذي لـ Intel، ليب-بو تان، حيث طالب ترامب مؤخرًا باستقالته بسبب ما اعتبره تضاربًا في المصالح مع شركات صينية. وبعد اجتماع ثانٍ بينهما يوم الجمعة، قال ترامب: "لقد جاء متمسكًا بمنصبه، وانتهى الأمر بأن قدم لنا 10 مليارات دولار للولايات المتحدة. لقد حصلنا على 10 مليارات"!

وزير التجارة هوارد لوتنيك وصف الصفقة عبر X بأنها "عادلة لـ Intel وللشعب الأمريكي". وأسهم الشركة شهدت ارتفاعًا بنسبة 5.5% في ختام التداولات يوم الجمعة، ثم قفزت بنسبة 1% إضافية بعد ساعات التداول الرسمية.

جدير بالذكر أن الحكومة الأمريكية فعلت شيئًا مشابهًا مع Nvidia، حيث سمحت لها ببيع شرائح H20 للصين مقابل الحصول على 15% من المبيعات، لكن شتان الفارق بين مكانة Intel وNvidia الآن، حيث تتربع الأخيرة على العرش -عالميًا-، بينما تعاني Intel من كبوات متتالية، منها خسارة 18.8 مليار دولار في 2024، وهذه أكبر خسارة في تاريخ الشركة منذ عام 1986، فهل ستستفيد Intel من هذه الصفقة؟