ينتظر سوق الهواتف الذكية في مصر زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد إقرار البرلمان المصري اليوم لتعديلات قانون تنمية الموارد المالية للدولة.

القانون الجديد وبحسب ما ذكر موقع اليوم السابع سيفرض ضريبة جديدة على الهواتف الذكية في مصر بنسبة 5% سيتم إضافتها إلى باقي الرسوم المفروضة من قبل على هذه المنتجات. القانون الجديد ستسري بنوده أيضاً على كل ما يتعلق بالهواتف الذكية من الإكسسوارات والأجزاء التي لا تباع مع الهاتف.

تعديلات قانون تنمية موارد الدولة استهدف أيضاً سلع ومنتجات أخرى ولكن فيما يخص التقنية فالزيادة الوحيدة الأخرى ستكون في تكلفة فواتير الإنترنت بالنسبة للشركات حيث سيتم إضافة 2.5% من إجمالي الفتورة كضريبة لصالح الدولة. مستخدمي الإنترنت المنزلي لن يتضرروا نهائياً من هذا البند.

حتى هذه اللحظة وبحسب ما أورده اليوم السابع يظل موعد تنفيذ هذا التعديل مجهولاً. قانونياً يتطلب الأمر تصديق رئيس الجمهورية للتغيرات قبل بداية تنفيذها ولكن قد يتأخر تنفيذها حتى بعد إقرارها إذا كان من المخطط أن تُطبق على العام المالي المقبل الذي يبدأ مع شهر يوليو المقبل.