• قانون الخدمات الرقمية يثير جدلاً بين أمريكا وأوروبا حول حرية التعبير والخصوصية.
  • لجنة التجارة الفيدرالية حذرت الشركات من الامتثال لقوانين أجنبية مهددة للحريات.
  • التشفير ثنائي الطرفين محور رئيسي في الصراع بين الأمن والالتزامات التنظيمية.
  • تنازع القوانين يفرض تحديات بين السيادة الرقمية الأمريكية والأوروبية.

قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، والذي يفرض رقابة صارمة على منصات عمالقة التكنولوجيا، يسبب الذعر للولايات المتحدة خوفاً من تقييده للحريات، مما دفعها للتحذير من تطبيقه.

في 21 أغسطس، أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) خطاباً لاذعاً لعدد من عمالقة التكنولوجيا مثل Microsoft وApple وGoogle وAmazon وMeta مفاده رفض تطبيق قانون الخدمات الرقمية إذا كان يعرض حرية التعبير للخطر، والأهم، سلامة المواطنين الأمريكيين.

تحمل افتتاحية الخطاب، والمُوقع بواسطة أندرو فيرجسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، إشارة بارزة للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، ألا وهي حرية التعبير، موجهة رسالة مفادها:

أصبحت المنصات عبر الإنترنت محورية في النقاش العام، ولقد أثارت الرقابة المنتشرة عبر الإنترنت غضب الشعب الأمريكي. لم يقتصر الأمر على مراقبة الأمريكيين وحظرهم من المنصات للتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم التي لم تشاركها نخبة صغيرة من وادي السيليكون، بل عملت الإدارة السابقة بنشاط على تشجيع هذه الرقابة.

أندرو فيرجسون، قانون الخدمات الرقمية

تغير لهجة إدارة ترامب

تخطط إدارة ترامب لعكس مسارها، حيث بدأت بانتقاد القوى الأجنبية مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالتحديد قانون الخدمات الرقمية. كما يشير الخطاب بشكل غير مباشر لللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية، والذي تهدف إجراءاته "لفرض الرقابة وإضعاف التشفير ثنائي الطرفين"، وبالتالي تهديد حريات الأمريكيين، وفقاً للخطاب.

الامتثال للمتطلبات التنظيمية الدولية

طالبت هيئة مكافحة الاحتكار في الخطاب 13 شركة على وجه التحديد بتحديد "طريقة امتثالهم للمتطلبات التنظيمية الدولية الخاطئة"، مع تحديد موعد للاجتماع في 28 سبتمبر بحد أقصى، مشيرة "لالتزاماتهم تجاه المستهلكين الأمريكيين بموجب المادة 5 من قانون لجنة التجارة الفيدرالية، والتي تحظر الأعمال أو الممارسات غير العادلة أو الخادعة"، التي من شأنها إفساد السوق أو تعريض سلامة المستخدمين للخطر.

فيما يتعلق بالجانب الأمني، وخاصة اعتماد التشفير ثنائي الطرفين، تستدعي لجنة التجارة الفيدرالية من بين عمالقة التكنولوجيا للمساءلة أولئك "الذين يقدمون وعوداً بأن خدمتهم آمنة أو مشفرة، ويفشلون في استخدام التشفير ثنائي الطرفين إذا كان ممكناً"، مما يُعد خداعاً للمستهلكين الذين يتوقعون هذا المستوى من الخصوصية.

تضيف الوثيقة: "قد تستدعي ظروف معينة استخدام التشفير ثنائي الطرفين، والفشل في تنفيذ هذه التدابير قد يشكل ممارسة غير عادلة". وفق الخطاب، فإن إضعاف التشفير أو التدابير الأمنية الأخرى امتثالاً للقوانين أو الطلبات المُقدمة من حكومة أجنبية قد ينتهك المادة 5 من قانون لجنة التجارة الفيدرالية.

ماذا يحدث في حالة تنازع القوانين؟

قال فيرغسون في تغريدة عبر منصة X بشكل حاسم: "إذا راقبت الشركات الأمريكيين أو انتهكت الخصوصية أو أمن الاتصالات بناءً على طلب قوى خارجية، فلن أتردد في تطبيق القانون.

على الجانب الآخر، أخبر غيدو سكورزا، عضو هيئة حماية البيانات الإيطالية، موقع WIRED: "في مجتمع عالمي مثل الذي نعيش فيه، فإن تنازع الأنظمة القانونية المختلفة أمر طبيعي. فقط فكر في الفرق بين تشريع الخصوصية الأوروبي وقانون السحابة الأمريكي الشهير."

في النهاية، يعتقد سكورزا أنه في حالة حدوث تنازع كبير، فإن "الأمر سيكون متروكاً للحكومة الأمريكية والمفوضية الأوروبية لتحديد التدابير التصحيحية القادرة على ضمان السيادة، بما يشمل تلك الرقمية، لكل بلد".