غرامة 20 مليون جنيه على شركات الاتصالات في مصر
بعد عدد كبير من شكاوى المستخدمين المتكررة، قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض غرامة تتجاوز 20 مليون جنيه على شركات الاتصالات في مصر.شملت الغرامة، كل من شركة فودافون والتي تم تغريمها بمبلغ 7 مليون جنيه، وشركة أورنج حيث تم تغريمها بمبلغ 5.8 مليون جنيه، بينما كلاً من شركتي اتصالات والمصرية للإتصالات فبلغت قيمة الغرامة المفروضة عليهما 3.95 مليون جنيه، و3.9 مليون جنيه على التوالي. بإجمالي 20.65 مليون جنيه للشركات الأربعة.وكان أبرز أسباب هذه الغرامات هو تخاذل ورفض بعض الشركات لطلبات نقل الأرقام والتحويل من شركة لأخرى دون تغيير الرقم، بما في ذلك عدم الرد على هذه الطلبات خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب، أو عدم تفعيل الرقم المنقول من شبكة لأخرى بعد إجراء عملية النقل.وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في مصر، أن هذا القرار يأتي في إطار قيام الجهاز بدوره في الحفاظ على حقوق مستخدمى الاتصالات في تعاملاتهم مع شركات المحمول المرخص لها، وفي حصولهم على الخدمات بجودة عالية، وأن الجهاز قائم على تطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين بشكل مستمر وأنه لن يتوانى عن ضمان حصول مستخدمي الاتصالات على حقوقهم وتحقيق التوازن في العلاقة بين المستخدمين وشركات المحمول.أخيراً، فقد اعتمد قرار الجهاز على أحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 وأحكام التراخيص الممنوحة للشركات، والتي تضمن للمستخدم حرية اختيار الشبكة المناسبة له، من حيث الجودة والأسعار.وتضمن المنظومة الجديدة للمستخدم الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى مجانًا خلال 24 ساعة، ذلك بشرط أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له، وعدم تنفيذ الشركات هذه التعليمات يعتبر مخالفة صريحة.
شملت الغرامة، كل من شركة فودافون والتي تم تغريمها بمبلغ 7 مليون جنيه، وشركة أورنج حيث تم تغريمها بمبلغ 5.8 مليون جنيه، بينما كلاً من شركتي اتصالات والمصرية للإتصالات فبلغت قيمة الغرامة المفروضة عليهما 3.95 مليون جنيه، و3.9 مليون جنيه على التوالي. بإجمالي 20.65 مليون جنيه للشركات الأربعة.وكان أبرز أسباب هذه الغرامات هو تخاذل ورفض بعض الشركات لطلبات نقل الأرقام والتحويل من شركة لأخرى دون تغيير الرقم، بما في ذلك عدم الرد على هذه الطلبات خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب، أو عدم تفعيل الرقم المنقول من شبكة لأخرى بعد إجراء عملية النقل.وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في مصر، أن هذا القرار يأتي في إطار قيام الجهاز بدوره في الحفاظ على حقوق مستخدمى الاتصالات في تعاملاتهم مع شركات المحمول المرخص لها، وفي حصولهم على الخدمات بجودة عالية، وأن الجهاز قائم على تطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين بشكل مستمر وأنه لن يتوانى عن ضمان حصول مستخدمي الاتصالات على حقوقهم وتحقيق التوازن في العلاقة بين المستخدمين وشركات المحمول.أخيراً، فقد اعتمد قرار الجهاز على أحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 وأحكام التراخيص الممنوحة للشركات، والتي تضمن للمستخدم حرية اختيار الشبكة المناسبة له، من حيث الجودة والأسعار.وتضمن المنظومة الجديدة للمستخدم الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى مجانًا خلال 24 ساعة، ذلك بشرط أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له، وعدم تنفيذ الشركات هذه التعليمات يعتبر مخالفة صريحة.
