أثار تقرير تقني موجة انتقادات بعد شكوى مستخدم على منصة Reddit من سياسة الاسترجاع لدى إحدى شركات تصنيع الرام، حيث فوجئ بالشركة تخصم 15% من قيمة رامات تالفة حاول إرجاعها، رغم الارتفاع الكبير في أسعار الذاكرة حاليًا، ورغم أن الرامات بها عيب صناعة!

ما القصة؟

RAM Crisis

المستخدم اشترى طقم رامات DDR4-3200 بسعة 16 جيجابايت (2x8GB) مقابل 54.97 دولارًا، قبل أزمة الرامات التي ضربت السوق، ويرجّح أن ذلك كان خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وبعد تعطل الرامات بسبب عيب تصنيع، تقدم بطلب استرجاع متوقعًا الحصول على بديل، خاصة أن السعر الحالي لطقم الرامات نفسه على Amazon وصل إلى 140.97 دولارًا، أي أكثر من 2.5 ضعف سعر الشراء الأصلي.

لكن الشركة قررت رد المبلغ بدلًا من الاستبدال، مع احتساب 15% كرسوم استهلاك، ما يعني أن المستخدم سيسترد 46.72 دولارًا فقط.

ترى الشركة أن من حقها -وفق تقديرها الخاص- تقديم استبدال كامل، أو رد كامل، أو رد جزئي من سعر الشراء الأصلي، ويتم تحديد قيمة المبلغ بناءً على عوامل مثل توافر المنتج، ومدة الاستخدام، ومدى التلف، أو اعتبارات تجارية أخرى.

RAM Crisis

وتنص السياسة صراحة على أن استرداد المبلغ كاملًا غير مضمون، وهو ما استندت إليه الشركة في هذه الحالة.

المفارقة أن مبلغ الاسترداد البالغ 46.72 دولارًا لا يكفي حتى لشراء شريحة واحدة بسعة 8 جيجابايت من الطراز نفسه الآن، إذ يبلغ سعر الشريحة الواحدة حاليًا 69.97 دولارًا على Amazon.

المستخدم أشار إلى أنه اشترى بالفعل رامات بديلة، ما يعني أن جهازه لن يتأثر، لكنه أعرب عن استيائه من آلية التعامل، واصفًا نظام الاسترجاع بأنه يبدو "كأنه من عام 2002".