• ترامب وقع صفقة تيك توك بقيمة 14 مليار لحل أزمة الحظر.
  • شركات أميركية وأخرى من أبو ظبي استحوذت على 45 في المئة من الكيان الجديد.
  • الصفقة أثارت مخاوف من تقييد حرية التعبير والتحكم في الخوارزمية.
  • المنصة لعبت دورًا بارزًا في إبراز معاناة الفلسطينيين في غزة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع أمر تنفيذي جديد اعترف فيه بإطار صفقة بين الولايات المتحدة وشركة بايت دانس الصينية، بهدف إنهاء أزمة الحظر التي واجهت تطبيق تيك توك في السوق الأميركية.

وقد شكل هذا القرار تتويجًا لسلسلة طويلة من المفاوضات التي استمرت لأشهر، إذ قررت صفقة تيك توك أن عمليات المنصة في الولايات المتحدة ستخضع لملكية شركات أميركية، وأن السيطرة على الخوارزمية، والكود البرمجي، وأنظمة المراقبة والتوصية ستنتقل إلى الكيان الجديد الذي يتم إنشاؤه لهذه الغاية.

تفاصيل صفقة تيك توك وقيمة الاستحواذ

قدرت الإدارة الأميركية قيمة عمليات تيك توك داخل الولايات المتحدة بأربعة عشر مليار دولار. ونصت صفقة تيك توك على أن شركات أميركية مثل أوراكل وسيلفر ليك، إضافة إلى شركة MGX من أبو ظبي، ستحصل على نحو 45 في المئة من أسهم الكيان الجديد.

أما المستثمرون المرتبطون بشركة بايت دانس فسيحتفظون بحوالي 35 في المئة، مع تقليص تمثيلهم في مجلس الإدارة إلى مقعد واحد فقط، بينما سيحظى الجانب الأميركي بستة مقاعد من أصل سبعة.

كما أكد البيت الأبيض أن مسؤولية حماية البيانات ستُسند إلى شركة أوراكل، التي ستتولى مهام إدارة أمن المعلومات وتدفقات البيانات داخل الولايات المتحدة. وتقرر أن تخضع الخوارزمية لعمليات مراقبة وتدقيق مستقلة، مع إلزامها بالتدريب وإعادة التطوير داخل الأراضي الأميركية، ضمانًا لفصلها عن أي تأثير خارجي.

صفقة تيك توك وضغوط الكونجرس

جاءت هذه الخطوة استجابة لقانون صدر عام 2024 تحت اسم قانون حماية الأميركيين من التطبيقات التي تخضع لسيطرة أطراف أجنبية معادية. وألزم القانون الشركات الأجنبية التي تدير تطبيقات واسعة الانتشار في الولايات المتحدة بالتخلي عن السيطرة المباشرة أو مواجهة الحظر الكامل.

ومع اقتراب المهلة النهائية، أصبحت منصة تيك توك مهددة بالإغلاق داخل السوق الأميركية ما لم يتم التوصل إلى صفقة تضمن استقلاليتها. ومنذ بداية رئاسته، اختار ترامب منح الشركة الصينية مزيدًا من الوقت عبر تمديد المهل القانونية أكثر من مرة.

لكن، برغم الانتقادات التي طالت هذه القرارات، فإنها منحت الفرصة للتوصل إلى صفقة اعتبرتها الإدارة الأميركية انتصارًا لمصالح الأمن القومي وفي الوقت نفسه حفاظًا على ملايين المستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق في الترفيه والعمل والإعلانات.

تصريحات ترامب وموقف الصين

كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي أنه أجرى اتصالًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأطلعه على تفاصيل ما يجري، وأكد أن الرد جاء مرحبًا بالمضي قدمًا في الاتفاق.

أشار ترامب أيضًا إلى أن كل الفلسفات والتيارات ستُعامل بعدل داخل المنصة، برغم رغبته المعلنة في أن تُظهر الخوارزمية محتوى مؤيدًا لسياساته. وقد أثار هذا التصريح الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية، إذ رأى البعض أن ترامب يوظف القضية في إطار مصالحه الشخصية.

انعكاسات الصفقة على السوق الأميركية

ساهم توقيع الأمر التنفيذي في تهدئة الأسواق، حيث رحب المستثمرون الأميركيون بإمكانية استمرار تيك توك دون حظر. فقد شكل التطبيق منصة رئيسية للإعلانات الرقمية والتسويق الإلكتروني، وأصبح جزءًا أساسيًا من حياة الشباب الأميركي.

كما منحت الصفقة دفعة قوية لشركات التكنولوجيا الأميركية المشاركة في الكيان الجديد، خصوصًا أوراكل وسيلفر ليك، اللتين ستكسبان موقعًا متقدمًا في سوق المنصات الرقمية.

وفي المقابل، رأت بعض الأصوات أن احتفاظ بايت دانس بحصة معتبرة من الأسهم لا يضمن الاستقلالية الكاملة، وأن احتمال بقاء النفوذ الصيني يظل مطروحًا.

التحديات المقبلة

رغم توقيع صفقة تيك توك، لا تزال أسئلة كثيرة معلقة، حيث يتساءل مراقبون عن مدى قدرة مجلس الإدارة الأميركي على فرض سيطرة فعلية على الخوارزمية التي تعد القلب النابض للتطبيق.

كما طُرحت تساؤلات حول المدى الذي ستذهب إليه الإدارة الأميركية في مراقبة تحديثات البرمجيات، وما إذا كانت هذه المراقبة قد تقيد حرية التعبير أو تؤثر في طبيعة المحتوى الذي يقدمه تيك توك للمستخدمين.

تنتظر المنصة أيضًا اختبارات قانونية قد ترفعها جهات مستقلة تطعن في شرعية فرض مثل هذه الإجراءات على شركة خاصة. وقد تبرز قضايا متعلقة بالملكية الفكرية للخوارزمية، أو بمسألة حقوق المستخدمين في الحصول على محتوى غير مقيد بتوجهات سياسية أو اقتصادية.

ترامب وفرض السيطرة على التطبيقات

أبرزت صفقة تيك توك جانبًا آخر من المشهد السياسي في الولايات المتحدة، فقد فتحت الباب أمام تساؤلات جدية حول حرية التعبير. ويخشى كثيرون أن يتحول التحكم الأميركي في الخوارزمية إلى وسيلة لتوجيه المحتوى بما يخدم أجندة سياسية معينة.

كما تزداد هذه المخاوف مع حقيقة أن المنصة قد امتلأت في الآونة الأخيرة بآلاف الفيديوهات التي تكشف معاناة الشعب الفلسطيني، وتوثق جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، ما جعلها مساحة مؤثرة للرأي العام العالمي.

في هذا السياق، تبدو إدارة ترامب وكأنها تسعى بكل الطرق إلى السيطرة على رواية الأحداث عبر التحكم في المنصات الرقمية، وهو ما يثير نقاشًا واسعًا حول مستقبل حرية التعبير في العصر الرقمي.