أعلن الرئيس دونالد ترامب استعداده لتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين كجزء من مفاوضات لإبرام صفقة مع شركة "Byte Dance" -الشركة الأم الصينية لتطبيق تيك توك- بهدف بيع التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.

وفي تصريحات لصحفيين، أقرّ ترامب بأهمية دور الصين في أي اتفاق، مُشيرًا إلى أن بكين قد تحتاج إلى منح موافقتها لإتمام الصفقة. وقال: "ربما سأمنحهم تخفيضًا طفيفًا في الرسوم الجمركية أو شيئًا من هذا القبيل لإنجاز الصفقة"!

اقرأ أيضًا:

حظر تيك توك: كواليس الصراع الأشهر في الولايات المتحدة

الربح من تيك توك.. ما هي قصته وكيف تربح من الفيديوهات القصيرة؟

تأتي هذه التصريحات في وقتٍ تواجه فيه "بايت دانس" مُهلة نهائية تنتهي في 5 أبريل 2025 لإيجاد مُشترٍ غير صيني لتيك توك، وإلا سيتعرض التطبيق لحظر أمريكي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وفقًا لقانون أُقر في 2024.

يعكس موقف ترامب أولوية إدارته في حل قضية ملكية تيك توك، حيث يستخدم الرسوم الجمركية كأداة ضغط في المُفاوضات مع الصين. وفي فبراير الماضي، فرض ترامب رسومًا إضافية بنسبة 20⁒ على الواردات الصينية، والذي عزّز من حدّة القرار الأخير.

مخاوف الأمن القومي ومستقبل تيك توك

تعود المخاوف الأمريكية إلى ملكية "بايت دانس" لتيك توك، حيث ترى واشنطن أن التطبيق قد يخضع لنفوذ الحكومة الصينية، ممّا يُتيح لبكين جمع بيانات المستخدمين الأمريكيين أو استخدامه للتأثير السياسي.

أدّت هذه المخاوف إلى صدور قانون في 2024 يُلزم "بايت دانس" بالتخلّي عن التطبيق بحلول يناير 2025، لكن ترامب أصدر أمرًا تنفيذيًا بعد توليه المنصب في 20 يناير أجّل المهلة إلى 5 أبريل، مع إشارته إلى إمكانية تمديدها مرة أخرى لتسهيل التوصل إلى اتفاق.

في هذا السياق، أفادت رويترز بأن البيت الأبيض يقود محادثات مع مُستثمرين لزيادة حصص الداعمين غير الصينيين في الشركة والاستحواذ على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

وتوقع نائب الرئيس -جيه دي فانس- التوصُّل إلى اتفاق عام بحلول الموعد النهائي. ورغم عودة التطبيق للعمل بعد انقطاع قصير في يناير عقب قرار المحكمة العليا بتأييد الحظر، يبقى مصيره مُعلقًا.

انتقد مدافعون عن حرية التعبير هذا الحظر، مُعتبرين أنه ينتهك التعديل الأول بالدستور الأمريكي من خلال تقييد الوصول إلى وسائل إعلام أجنبية. ولم تصدر تيك توك تعليقًا رسميًا حتى الآن.