حظر إيموجي العصير في تيك توك أمريكا بعد سيطرة المليارديرات اليهود عليه

• حظر إيموجي العصير في تيك توك أثار جدلًا سياسيًا ودينيًا واسعًا.
• صفقة استحواذ أمريكية منحت أوراكل وسيلفر ليك السيطرة على المنصة.
• المستخدمون سخروا من الرقابة واعتبروها ازدواجية في حرية التعبير.
• صمت تيك توك زاد الغموض والتكهنات حول أسباب الحظر.

أطلق تطبيق تيك توك في أمريكا موجة جديدة من الجدل بعد أن بدأ بحظر استخدام إيموجي العصير من التعليقات والمنشورات.

اكتشف المستخدمون أن التعليقات التي تحتوي على هذا الرمز لم تعد تظهر، حيث يستقبلون رسالة تنبيهية تؤكد أن التعليق تمت إزالته بسبب مخالفة سياسات متعلقة بالكحول والتبغ والمخدرات.

وقد أثار هذا التبرير استغرابًا واسعًا، فالإيموجي المستخدم مجرد رمز عصير ولا يرتبط فعليًا بمضمون تلك السياسات. ومن هنا اندفعت التساؤلات حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا القرار المفاجئ.

أبعاد سياسية خلف الحظر

كشف الجدل المتصاعد أن الإيموجي لم يكن مجرد رمز بريء بالنسبة لجزء من مستخدمي الإنترنت. فقد اعتاد البعض استخدامه كإشارة غير مباشرة إلى اليهود، حيث أن نطق الكلمتين بالإنجليزية متشابه جدًا «Jews, Juice»، وهو ما جعل الرقابة تبدو وكأنها محاولة لمنع خطاب يتقاطع مع هذه الدلالات.

اعتبر كثير من المستخدمين أن الحظر مرتبط بأبعاد سياسية ودينية أكثر من كونه مجرد إجراء تنظيمي عادي، خاصة أن توقيته جاء متزامنًا مع تغيرات كبيرة في هيكل ملكية تيك توك بالولايات المتحدة.

صفقة استحواذ أمريكية

أعاد المشهد الحالي إلى الأذهان الصفقة التي حدثت في سبتمبر 2025، عندما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا مهد لانتقال السيطرة على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى تحالف أمريكي مقابل 14 مليار دولار.

دخلت شركة أوراكل بقيادة رجل الأعمال لاري إليسون على خط الصفقة، وهو شخصية بارزة معروفة بدعمها الواضح للكيان المحتل.

شاركت أيضًا شركة سيلفر ليك للاستثمار، ما منح التحالف الجديد نصيبًا ضخمًا يصل إلى أكثر من 80 في المئة من ملكية تيك توك في الولايات المتحدة، فيما تراجعت حصة شركة بايت دانس الصينية إلى أقل من 20 في المئة.

مجلس إدارة جديد ونفوذ متزايد

ساهمت هذه الصفقة في إعادة تشكيل مجلس إدارة تيك توك داخل الولايات المتحدة، حيث أصبح يتكون من ستة أعضاء معينين من قبل التحالف الأمريكي، إلى جانب عضو واحد فقط من قبل الشركة الصينية.

بهذا الشكل باتت إدارة المنصة خاضعة عمليًا لسيطرة أمريكية مباشرة، وهو ما فتح المجال لقرارات رقابية تحمل في طياتها أبعادًا سياسية أو استراتيجية، بعيدًا عن مجرد سياسات تنظيمية محايدة.

جدل حول حرية التعبير

أشعل حظر إيموجي العصير نقاشًا واسعًا حول حرية التعبير على المنصات الرقمية. فقد اعتبره كثير من المستخدمين مثالًا جديدًا على ازدواجية المعايير، حيث تسمح بعض المنصات بخطابات قاسية أو متطرفة في قضايا معينة، لكنها في المقابل تقيد أي محتوى يرتبط بانتقاد الكيان الصهيوني أو اللوبيات المؤيدة له.

ظهر هذا التناقض بوضوح في التعليقات التي غزت منصة X، حيث عبر المستخدمون عن استيائهم من فكرة أن صورة بسيطة يمكن أن تتحول إلى مادة محظورة.

ردود ساخرة من الجمهور

لم يقتصر التفاعل على الغضب، بل تحول الحظر إلى مادة خصبة للسخرية. فقد كتب بعض المستخدمين تعليقات لاذعة مثل وصف الإيموجي بالفواكه الممنوعة أو السخرية من خوف شركة عالمية من مجرد كرتون عصير!

آخرون دعوا إيلون ماسك إلى استضافة الرمز في منصته باعتباره رمزًا لحرية التعبير. كما لاحظ المعلقون أن مؤثرين محافظين دأبوا على الدفاع عن حرية الرأي لزموا الصمت في هذه القضية، الأمر الذي اعتبره كثيرون مؤشرًا على أن المسألة تتجاوز حدود النقاش العادي إلى مساحات النفوذ السياسي والاقتصادي.

تفاعل اجتماعي يفضح هشاشة الرقابة

تحولت القضية سريعًا إلى ترند عالمي، إذ امتلأت منصات التواصل بالصور الملتقطة لشاشات التحذيرات ورسائل الحذف التي يرسلها تيك توك. ولم يتوقف النقاش عند حدود السخرية، بل توسع ليشمل مخاوف أوسع حول آلية الرقابة في المنصات الضخمة، ومدى خضوعها لمصالح سياسية أو اقتصادية.

وقد وجد المستخدمون أنفسهم أمام مثال حي يوضح كيف يمكن لرمز تعبيري صغير أن يكشف التداخل العميق بين التكنولوجيا والسياسة، وكيف تتحول الرقابة الرقمية إلى أداة لإدارة النقاش العام وتوجيهه.

صمت تيك توك يزيد التساؤلات

حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من إدارة تيك توك يوضح سبب الحظر أو يفسر إدراجه ضمن السياسات المتعلقة بالكحول والتبغ. وقد زاد هذا الصمت من حالة الغموض وأعطى مساحة أوسع للتكهنات.

يرى البعض أن الشركة تتجنب الرد المباشر لتفادي إثارة الجدل السياسي، بينما يعتبر آخرون أن التوضيح قد يحرج الإدارة الجديدة أمام الرأي العام.

في كل الأحوال، بات إيموجي العصير أكثر من مجرد رمز رقمي، إذ تحول إلى مرآة تعكس صراعًا معقدًا بين حرية التعبير وازدواجية المعايير التي تفرضها ملكية بعض الشركات الكبرى.