أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن رفع دعوى قضائية ضد شركة أبل بتهمة الاحتكار بسبب سياستها في سوق الهواتف الذكية وإحكام قبضتها على الآيفون.

القضية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية تتكون من أكثر من 88 صفحة ويشارك فيها ممثلون عن 16 ولاية أمريكية من بينها نيويورك وكاليفورنيا حيث مقر الشركة.

الوزارة الأمريكية والولايات المشاركة وجهوا لأبل اتهامات عديدة تتعلق جميعها بالآيفون ونظام تشغيل iOS حيث كان الاتهام الرئيسي هو أن الشركة تفرض قيود على المطورين، المستخدمين، صناع المحتوى، الناشرين وأصحاب المشاريع الصغيرة من أجل تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال وتقليل احتمالية انتقالهم إلى أنظمة أخرى منافسة.

أسباب محاكمة أبل

واستندت وزارة العدل الأمريكية في دعواها على 5 ممارسات لأبل ذكرها موقع The Verge وهم:

  • التفرقة في تجربة المستخدمين بين مستخدمي iOS و أندرويد عند استقبال وإرسال الرسائل عبر iMessage فيما يعرف بأزمة الرسائل الزرقاء والخضراء.
  • منع تطبيقات الألعاب السحابية من متجر App Store. إتاحتها قد يوفر على المستخدمين أموال كثير قد يحتاجونها لشراء عتاد لتشغيل هذه الألعاب.
  • تقليل قدرات الساعات الذكية التي تطورها الشركات الأخرى على iOS والحد من قدرات Apple Watch عند توصيلها بهواتف الأندرويد.
  • منع المطورين من طرح محافظ إلكترونية وتطبيقات تدعم خاصية الدفع عبر اللمس (مثل Apple Pay).
  • التضييق على التطبيقات التي قد تسهل على المستخدمين الاستغناء عن النظام والانتقال إلى أجهزة أخرى منافسة.

وطلب ممثل وزارة العدل الأمريكية من المحكمة أن توفر أي سبل ممكنة بحيث يتم استعادة المنافسة التي تحاول أبل القضاء عليها، فيما لم ينص الطلب على تقسيم الشركة إلى مجموعة من الشركات المستقلة مثلما حدث في قضية مايكروسوفت في بداية الألفينات.

وبهذه المناسبة قال المتحدث الرسمي باسم أبل أن هذه القضية تهدد المبادئ التي جعلت منتجات أبل مميزة عن باقي المنتجات المنافسة وأن نجاح هذه الدعوى وإثبات تهمة الاحتكار على أبل وتابعاتها قد تمنع الشركة الأمريكية من تقديم التكنولوجيا التي ينتظرها المستخدمون.

تأتي هذه القضية بعد أسابيع قليلة من اضطرار أبل لتوفيق أوضاعها في الاتحاد الأوروبي حيث يتم تطبيق قانون الأسواق الرقمية. أبل اضطرت للتخلي عن الكثير من القيود أبرزها السماح بتحميل التطبيقات من خارج متجر App Store لأول مرة في تاريخها.

آراء كثيرة ترى أن دعوى وزارة العدل الأمريكية غير منطقية. من الطبيعي أن تحاول أبل الحفاظ على مستخدميها ودفعهم لشراء منتجاتها الجديدة. في  الوقت ذاته يرى آخرون أن القضية تسير في الطريق الصحيح لتحرير السوق الأمريكي بالتحديد من قبضة أبل التي تسيطر على القطاع الأكبر من مستخدميه، وأن فرض قيود مثل الاتحاد الأوروبي قد يخدم السوق أكثر من الوضع الحالي.

منذ بداية الألفية رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوتين أمام كبرى شركات التقنية الأمريكية، قضية مايكروسوفت في عام 2001 وأخرى ضد جوجل قبل عدة أشهر. اضطرت مايكروسوفت للوصول لتسوية بعدما طعنت على حكم المحكمة بتقسيم الشركة. التسوية تضمنت استقالة بيل جيتس من منصب المدير التنفيذي أما في قضية جوجل فيوم تلو الآخر تزداد الأدلة المؤيدة لتهمة الاحتكار وقريباً قد نرى حكماً ضد الشركة أو تسوية قد تغير ملامح الشركة أو قد تدفع بسببها غرامة كبير.

فهل تنجو أبل من تهمة الاحتكار أم تلحق بمايكروسوفت وجوجل؟