الحكومة الأمريكية تعود لمحاولة تفكيك جوجل عبر سوق الإعلانات الرقمية

• الحكومة الأمريكية تسعى لتفكيك جوجل عبر منصة الإعلانات AdX.
• وزارة العدل تتهم جوجل بربط منصاتها الإعلانية بشكل غير قانوني.
• جوجل تقترح إصلاحات سلوكية لتجنب بيع منتجاتها الأساسية.
• القضية قد تستغرق سنوات بسبب التعقيدات القانونية والاستئنافات.

بدأت الحكومة الأمريكية جولة جديدة في معركتها ضد جوجل، إذ سعت وزارة العدل إلى إقناع القضاء الفيدرالي بضرورة تفكيك الشركة العملاقة عبر إجبارها على بيع منصتها الإعلانية AdX.

جاءت هذه الخطوة بعد أن حكم قاضٍ سابق بأن جوجل تمثل احتكارًا في سوق البحث على الإنترنت، لكنه لم يستجب للمطالب الكبرى التي تقدمت بها الحكومة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمنافسة.

تفاصيل القضية الجديدة

عاد محامو وزارة العدل وشركة جوجل إلى المحكمة الفيدرالية في ولاية فيرجينيا الشرقية لجلسة تستمر نحو أسبوعين. وتركزت القضية حول كيفية إعادة المنافسة إلى أسواق التكنولوجيا الإعلانية التي احتكرتها جوجل بصورة غير قانونية.

وبرزت هذه القضية بعد أسابيع فقط من حكم القاضي Amit Mehta في محكمة واشنطن الذي أكد احتكار جوجل لقطاع البحث، لكنه رفض إجبار الشركة على بيع متصفح كروم أو منعها من دفع مبالغ لضمان انتشارها في المتصفحات والهواتف.

اختلاف في القضاة والمسارات

أشرفت القاضية Leonie Brinkema في محكمة فيرجينيا على هذه القضية الجديدة، وقد سبق لها أن حكمت بأن جوجل احتكرت بالفعل سوقين من أسواق التكنولوجيا الإعلانية.

ورغم أنها ليست ملزمة بقرارات القاضي Mehta، إلا أنها بلا شك أخذت في الاعتبار ما ورد في حكمه السابق. ومع ذلك فإن وزارة العدل رأت أن لديها فرصة أكبر للحصول على حكم أكثر صرامة هذه المرة، خصوصًا أن الجزء المطلوب فصله عن جوجل يتعلق مباشرة بالمنتجات التي أدينت فيها الشركة بالاحتكار.

مطالب وزارة العدل

طالبت وزارة العدل القاضية Brinkema بإجبار جوجل على بيع منصة AdX الخاصة بها، والتي تدير الصفقات الرقمية للإعلانات المعروضة في أعلى أو جوانب الكثير من المواقع.

وأكدت الوزارة أن جوجل ربطت منصة AdX بخادمها الإعلاني Doubleclick for Publishers بشكل غير قانوني، ما جعل من المنطقي التفكير في فصل إحدى المنصتين عن الأخرى.

كما طالبت الحكومة بفتح الشيفرة البرمجية لآلية المزادات في DFP، وأبقت الباب مفتوحًا أمام خيار إجبار جوجل على بيع المنتج إذا لم يتحقق إصلاح فعلي للسوق.

موقف جوجل الدفاعي

دافعت جوجل عن نفسها بالقول إن المشكلات التي أشارت إليها المحكمة يمكن إصلاحها عبر تغييرات سلوكية محدودة، من دون الحاجة إلى إجبارها على بيع أي من منتجاتها.

واقترحت الشركة السماح لخوادم إعلانية تابعة لجهات أخرى بالوصول إلى عروض الأسعار في الوقت الفعلي على منصة AdX، وهو أمر كانت تتيحه فقط لخادم DFP، ما وضع المنافسين في وضع غير عادل.

كما تعهدت بالسماح للناشرين بتصدير بياناتهم مجانًا، وإلغاء قاعدة تسعير موحدة كانت تحد من حرية الناشرين في تحديد أسعار مخزونهم الإعلاني.

إجراءات إضافية لتخفيف الاحتكار

أشارت جوجل إلى أنها مستعدة للتخلي عن بعض الممارسات مثل آلية First Look وLast Look في منتجاتها الإعلانية، وهي استراتيجيات اعتبرتها وزارة العدل غير عادلة لأنها منحت جوجل أفضلية غير مستحقة في السوق.

ورأت الشركة أن هذه التعديلات كافية لمعالجة المخاوف المطروحة من دون اللجوء إلى تفكيك أعمالها. لكن رغم احتدام الجدل، فإن القضية لا تزال في بدايتها.

فحتى إذا حكمت القاضية بتفكيك جوجل وإجبارها على بيع AdX، فإن التنفيذ قد يستغرق سنوات بسبب الإجراءات القانونية والاستئنافات المتوقعة. ولن تتمكن جوجل من استئناف الحكم الأساسي الذي أكد احتكارها إلا بعد صدور حكم نهائي بشأن الحلول والعلاجات المقترحة.

دلالات أوسع على مستقبل Big Tech

عكست هذه القضية ملامح صراع أوسع بين الحكومة الأمريكية وشركات التكنولوجيا العملاقة. فقد أصبحت مسألة الاحتكار في القطاعات الرقمية من أبرز التحديات التي تواجه التشريعات والقضاء في الولايات المتحدة.

وإذا ما أقدمت المحاكم بالفعل على إجبار جوجل على بيع أحد أهم منتجاتها الإعلانية، فإن ذلك سيمثل نقطة تحول تاريخية قد تفتح الباب لمزيد من المحاولات لكبح نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة.

انعكاسات محتملة على السوق

أدى احتكار جوجل لقطاع الإعلانات الرقمية إلى هيمنة شبه كاملة على سلسلة القيمة الإعلانية عبر الإنترنت، بدءًا من بيع المساحات الإعلانية وحتى إدارة المزادات وتوزيع العائدات.

وإذا ما تم إجبارها على التخلي عن جزء من أعمالها، فقد يؤدي ذلك إلى فتح المجال أمام منافسين جدد، ويمنح الناشرين ووسائل الإعلام الرقمية قدرًا أكبر من الاستقلالية في إدارة مواردهم الإعلانية.

أكدت هذه الجولة القضائية الجديدة أن الولايات المتحدة عادت لتجربة أدوات أكثر صرامة في مواجهة نفوذ جوجل. وستعتمد النتيجة النهائية على مدى استعداد القضاء الأمريكي لاستخدام سلاح التفكيك، وهو خيار ظل لعقود من الزمن نادرًا في مواجهة الشركات العملاقة.

لكن الرسالة الأوضح هي أن الحكومة لا تنوي التراجع عن معركتها، وأن مستقبل سوق الإعلانات الرقمية سيتحدد في قاعات المحاكم خلال السنوات المقبلة.