أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكمًا تاريخيًا بإدانة شركة جوجل لانتهاكها قوانين مُكافحة الاحتكار في سوق الإعلانات الرقمية، وذلك في تطوُّر مُهم للقضية التي استمرت عامين بعدما رفعتها وزارة العدل الأمريكية و 8 ولايات ضد الشركة الأم "ألفابت".

اقرأ أيضًا:

آفة الرأسمالية | كيف أصبح الاحتكار مرتبطًا بالمشهد التقني

احتكار محركات البحث | جوجل ضد مايكروسوفت وخيانة مرتقبة من أبل!

تفاصيل الحكم والتداعيات

أشارت وثائق المحكمة إلى أن جدولًا للمرافعات وجلسة استماع سيُحدد قريبًا لبحث سبل مُعالجة هذه الانتهاكات، والتي قد تشمل:

  • إجبار جوجل على تفكيك جزء من أعمالها الإعلانية، مثل بيع خدمة Google Ad Manager التي تضم منصة تبادل الإعلانات AdX ونظام عرض الإعلانات DFP (DoubleClick for Publishers).
  • فرض قيود تنافسية تمنع جوجل من تفضيل مُنتجاتها في المزادات الإعلانية، مع السماح لها بالحفاظ على هيكلها التجاري الحالي.

وكانت محكمة أخرى قد حكمت العام الماضي بأنّ جوجل احتكرّت سوق البحث على الإنترنت بشكل غير قانوني، لكن القرار النهائي بشأن الإجراءات التصحيحية لم يُصدر بعد، ومن المُتوقع الإعلان عنه في منتصف 2025.

وتشير التكهنات إلى أن الحكم قد يفرض على جوجل التخلّي عن مُتصفح كروم أو نظام أندرويد.

رد فعل جوجل وتفاصيل الاتهامات

أقرّت القاضية ليوني برينكيما بأنّ جوجل انتهكت قانون شيرمان لمُكافحة الاحتكار من خلال الربط غير القانوني بين منصتيّ DFP وAdX، كما اتهمتها باستغلال نفوذها السوقي لفرض شروط مُجحفة على الناشرين.

من جهتها، علقّت لي آن مولوهولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل، قائلةً:

كسبنا نصف القضية وسنستأنف النصف الآخر. المحكمة أقرّت بأن أدواتنا الإعلانية وعمليات الاستحواذ مثل DoubleClick لا تضر المُنافسة، لكننا نختلف مع قرارها بشأن أدوات الناشرين.. الناشرون يختارون جوجل لأن حلولنا بسيطة وفعالة.

خلفية القضية

رفعت وزارة العدل الأمريكية الدعوى في يناير 2023 بالتعاون مع ولايات كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، نيوجيرسي، نيويورك، رود آيلاند، تينيسي، وفيرجينيا، مُتهمةً جوجل بـ:

  • تعزيز هيمنتها عبر عمليات استحواذ غير عادلة، مثل شراء DoubleClick (2008) وAdMeld (2011).
  • رفع أسعار الإعلانات وتقليص أرباح الناشرين عبر التحكم في جانب العرض والطلب في السوق.

بدأت جلسات المُحاكمة في سبتمبر 2024، واستمرت 3 أسابيع، بينما قُدمّت المرافعات الختامية في نوفمبر من العام نفسه.

يُنتظر أن تشهد الفترة القادمة تصعيدًا قانونيًا مع استئناف جوجل للحكم، بينما قد تُعيد هيكلة قطاع الإعلانات الرقمية إذا أُجبرت على بيع أجزاء من أعمالها.