في خطوةٍ قد تقلب عالم الإنترنت رأسًا على عقب، تستعد وزارة العدل الأمريكية لمطالبة محكمةٍ اتحادية بإجبار شركة Google على بيع متصفحها الشهير Google Chrome. وفقًا لتقريرٍ نشرته Bloomberg، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مكافحة الاحتكار التي تستهدف تقليص هيمنة Google على صناعة التكنولوجيا الرقمية.

ما الذي يدفع وزارة العدل لهذه الخطوة؟

تبدأ القصة في يناير من العام الماضي عندما رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد Google بتهمة السيطرة غير القانونية على "تقنيات الإعلانات الرقمية". وفي أغسطس، حكم القاضي الفيدرالي "أميت ميهتا- Amit Mehta" بأن Google خرقت قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية واصفًا إياها "بالاحتكارية" وأنها سعت للحفاظ على احتكارها هذا بشكلٍ غير قانوني.

لقد أصبح متصفح Google Chrome، الذي يستخدمه اليوم قرابة الـ 3.5 مليار شخص حول العالم، جزءًا لا يتجزأ من النظام البيئي الرقمي لشركة Google. وزارة العدل الأمريكية ترى بأن هذا المتصفح يمنح الشركة قوةً غير مسبوقة تعيق الابتكار وتضر بالمستهلكين والمنافسين على حدٍ سواء.

جاء رد Google سريعًا حيث وصفت "لي-آن مولهولاند" Lee-Anne Mulholland، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في الشركة، هذه التهم "بالأجندة" التي قد تضر المستهلكين، والمطورين، بل والقيادة التكنولوجية الأمريكية.

مُلخص التُهم الموجهة لـ Google هي: الاستحواذ على المنافسين لتعطيل أو تحييد أي تهديد لهيمنتها، والهيمنة على سوق الإعلانات الرقمية وإجبار الناشرين والمعلنين على استخدام خدماتها، والانخراط في صفقات غير قانونية مثل دفع حوالي 26 مليار دولار لشركات مثل Apple لضمان بقاء محرك بحثها كمحركٍ افتراضي.

ما رأيك في هذه الخطوة؟ هل تعتقد أن بيع متصفح Chrome سيخلق سوقًا أكثر عدلاً؟ وهل ترى أن هذه القرارات قد تؤثر إيجابيًا على المستهلكين؟ شاركنا رأيك في التعليقات!