• فازت ميتا في قضية مكافحة الاحتكار المتعلقة بصفقات إنستجرام وواتساب.
  • القاضي أكد أن الشركة لا تحتكر السوق الاجتماعي الرقمي حاليًا.
  • المنافسة في السوق تتنوع مع تيك توك ويوتيوب كبدائل مهمة.
  • القرار يعكس تغيّر سلوك المستخدمين والتحولات الرقمية في السوق.

فازت شركة ميتا في قضيتها البارزة أمام لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، بعد سبعة أشهر من بدء المحاكمة. كانت اللجنة قد اتهمت الشركة بالاحتكار في سوق الشبكات الاجتماعية، مشيرة إلى استحواذ ميتا على شركتي إنستجرام وواتساب باعتبارهما تهديدًا لمنافسة السوق. وأصدر القاضي جيمس بواسبرغ في محكمة الولايات المتحدة بالعاصمة واشنطن مذكرة قضائية أكد فيها أن اللجنة لم تتمكن من إثبات أن ميتا تحتكر السوق في الوقت الحالي، وهو الشرط الأساسي لنجاح الدعوى.

وأوضح القاضي أن اللجنة كان عليها تقديم دليل على استمرار الشركة في امتلاك القوة الاحتكارية الآن، وليس فقط في وقت استحواذها على إنستجرام وواتساب. كما أوضح أن الحكم الصادر يشير بوضوح إلى أن الأدلة التي قدمتها اللجنة لم تثبت ذلك، ما أدى إلى رفض القضية بشكل كامل.

وكان القاضي قد رفض القضية سابقًا في عام 2021 لعدم كفاية الأدلة لإثبات قوة السوق لشركة فيسبوك، قبل أن تقدم اللجنة شكوى معدلة تضمنت بيانات أكثر تفصيلًا عن أعداد المستخدمين وأداء الشركة مقارنة بالمنافسين مثل Snapchat وGoogle Plus وMy Space.

إجراءات اللجنة والمراحل القضائية

بعد مراجعة التعديلات، سمح القاضي في 2022 باستمرار القضية، مؤكدًا أن اللجنة قدمت معلومات إضافية تتيح النظر فيها. على الرغم من ذلك، واجهت اللجنة تحديات كبيرة في إثبات انتهاك ميتا للقوانين الحالية، وهو ما مثل نقطة حاسمة في الحكم النهائي. وأكدت ميتا أن الأدلة التي قدمتها اللجنة لم تكن كافية لإثبات أن الشركة تحتكر السوق الاجتماعي الرقمي في الوقت الراهن.

وأبدى جو سايمونسون، مدير العلاقات العامة للجنة التجارة الفيدرالية، استياءه من القرار، مشيرًا إلى الصعوبات التي واجهتها اللجنة في التعامل مع الظروف القضائية المحيطة بالقاضي بواسبرغ، الذي كان يواجه مطالب بمساءلة محتملة آنذاك. وفي المقابل، رحبت ميتا بالحكم، معتبرة أنه يعكس المنافسة الحقيقية التي تواجهها الشركة، مؤكدين أن منتجاتها تساهم في نمو الاقتصاد الأمريكي وتشجع الابتكار وتعود بالنفع على الأفراد والشركات على حد سواء.

شهادات المسؤولين التنفيذيين

شهدت المحاكمة، التي بدأت في أبريل، شهادات كل من مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي الحالي، وشيريل ساندبرغ الرئيس التنفيذي السابق للعمليات، ومؤسس إنستجرام كيفن سيستروم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين الحاليين والسابقين في ميتا. وقد ركزت الدعوى على أن الشركة لم يكن ينبغي أن تستحوذ على إنستجرام بمليار دولار في 2012 وواتساب بـ 19 مليار دولار في 2014، مطالبة بتفكيك هذه الوحدات.

وأكدت اللجنة أن المستخدمين يعتمدون على تطبيقات فيسبوك وإنستجرام للتواصل الاجتماعي دون وجود بدائل كبيرة، وهو ما كانت تسعى لإثباته لتأكيد مزاعم الاحتكار.

المحكمة الأمريكية تبرئ ميتا من تهم الاحتكار في صفقات إنستجرام وواتساب

التحولات في سوق الشبكات الاجتماعية

استند حكم القاضي بواسبرغ إلى التغيرات التي شهدها سوق الشبكات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة. فقد أشار إلى أن التوجه الأساسي للمستخدمين أصبح نحو المحتوى الفيديوي، حيث سيطرت منصات مثل تيك توك ويوتيوب على اهتمام المستخدمين، مع تأثيرات شبكية قوية ومستويات كبيرة من التفاعل. وأوضح أن جزءًا كبيرًا من استخدام تطبيقات ميتا أصبح مشابهًا لما تقدمه تيك توك ويوتيوب، ما يخلق منافسة حقيقية وفعالة.

كما أشار القاضي إلى أن الأدلة أظهرت تحول المستخدمين من تطبيقات ميتا إلى الخدمات المنافسة، ما اضطر الشركة للاستثمار بكثافة للحفاظ على مكانتها. وأوضح أن الشركة لم تكن معزولة عن المنافسة، وأن السوق يشهد ديناميكية مستمرة تؤكد وجود بدائل متعددة للمستخدمين.

كما استعرض بواسبرغ مستندات وشهادات من المطلعين على الصناعة أظهرت أن شركات مثل تيك توك ويوتيوب كانت تراقب منتجات ميتا بجدية وتعتبرها منافسًا حقيقيًا. وأضاف أن بيانات الاستخدام أظهرت أن المستخدمين يعاملون هذه المنصات كبدائل اقتصادية مهمة لتطبيقات ميتا، وهو ما عزز موقف الشركة أمام المحكمة.

انعكاسات القرار على السوق الرقمي

تأتي هذه الأحكام بعد أشهر قليلة من قضية مماثلة واجهت فيها شركة جوجل اتهامات بالاحتكار في سوق البحث على الإنترنت، حيث قضت المحكمة بعدم إجبار جوجل على بيع متصفح كروم، مع إلزامها بتخفيف سيطرتها على بيانات البحث. وتشير هذه الاتجاهات إلى أن الجهات القضائية تركز على تقييم المنافسة الحالية في الأسواق الرقمية أكثر من التركيز على الصفقات وحدها.

ويعكس حكم ميتا أهمية تقييم بيئة السوق وتغير سلوك المستخدمين في صناعة التكنولوجيا، مع التأكيد على أن وجود منافسين أقوياء يقلل من إمكانية اعتبار أي شركة محتكرة. ويشير أيضًا إلى أن المنافسة في السوق الرقمي أصبحت أكثر تنوعًا، مع منصات متعددة تلبي احتياجات المستخدمين في مختلف أشكال المحتوى والتفاعل الاجتماعي.