أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن بدء البنك المركزي المصري في إجراء دراساته تأهبًا لإطلاق الجنيه الرقمي بشكل رسمي، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الخطة التي تنتهجها الحكومة المصرية لعملية التحول الرقمي الشامل، إذ ستتيح هذه العملة الرقمية إجراء كافة المعاملات التجارية المختلفة بين المؤسسات والأفراد عبر أجهزة الموبيل والإنترنت دون الحاجة إلى استخدام العملات النقدية.

ما هو الجنيه الرقمي؟

طبقًا للبنك المركزي، يعتبر الجنيه الرقمي نسخةً إلكترونيةً من الجنيه المصري؛ فهو عملة رقمية مرتبطة بشكل وثيق مع العملة الرسمية المصرية، إذ يخضع الجنيه الرقمي لنفس السياسات النقدية التي تُطبق على العملة الورقية. وكشف بعض الخبراء الاقتصاديين أن هذه الخطوة من شأنها أن تُعزز كفاءة التحويلات المالية، بالإضافة إلى تحسين الشمول المالي، وتعزيز الرقابة الحكومية على المعاملات المالية. 

مزايا الجنيه الرقمي

  • تعزيز سياسة التحول الرقمي: وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية في المعاملات المالية المختلفة.
  • الشمول المالي: تُساهم هذه الخطوة بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي، إذ توفر الخدمات المصرفية لجميع الأفراد حتى في حالة عدم امتلاكهم لحساب بنكي.
  • كفاءة المعاملات المالية: توفر العملات الرقمية سهولةً كبيرةً في إجراء المعاملات المالية، إذ تتيح إمكانية إجراء المعاملات بمختلف أحجامها بضغطة زر.
  • الحد من التزوير: تصدر هذه العملات الرقمية من البنك المركزي باستخدام أعلى تقنيات الأمان والتشفير؛ فهي أكثر أمانًا من العملات الورقية التي يسهل تزويرها والتلاعب بها.
  • خفض تكلفة طباعة العملات الورقية: تُسبب العملات الورقية تكلفةً زائدةً على الدولة، وذلك بسس عمليات الطباعة المُكلفة، فالعملات الرقمية ستوفر جزء كبير جدًا من هذه التكلفة بعد اتجاه أغلب المواطنين إليها نظرًا لسهولة المعاملات القائمة عليها.

تعتبر هذه العملة الرقمية نسخةً تحمل نفس قيمة العملة الورقية، إذ يُصدرها البنك المركزي بقيمة ثابتة طبقًا لقيمة العملة الورقية؛ فقيمتها ليست متقلبة مثل العملات المشفرة.

وبالتالي، تعتبر العملات الرقمية التابعة للبنوك المركزية (CBDCs) صورًا آمنةً ومستقرةً من العملات المشفرة. وتستخدم هذه العملات في التداول بين المؤسسات والأفراد، كما تستخدم أيضًا في مختلف العمليات التجارية الإلكترونية، إذ يعد الفرق الوحيد بينها والعملة الورقية أن تداولها محصور فقط عبر شبكات الإنترنت. ورغم أنها تحمل نفس قيمة العملة الورقية، لن يتاح تحويل العملات الرقمية إلى عملات ورقية، إذ تظل هذه العملات متداوَلةً بين المحافظ الإلكترونية للأفراد والمؤسسات حاملةً نفس قيمة الجنيه الورقي.

وهذه ليست التجربة الأولى لإطلاق عملةً رقميةً موازيةً لعملة الدولة، إذ تنتشر الدراسات بجميع أنحاء العالم حول جدوى إطلاق مثل هذه العملات، وقد بدأت البنوك المركزية لبعض الدول في إطلاق عملاتها الرقمية بالفعل؛ مثل فنلندا، ونيجيريا، وسويسرا. وتستعد الولايات المتحدة وبريطانيا لإطلاق عملاتها الرقمية الخاصة، إذ وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا في مارس 2022 لتكليف الجهات المعنية بالبدء في تطوير العملة الرقمية من الدولار الأمريكي، بينما يُجري البنك المركزي البريطاني دراساته النهائية حول إطلاق عملته الرقمية في المملكة المتحدة.

موعد إطلاق الجنيه الرقمي

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن البنك المركزي يكثف جهوده لإطلاق هذه العملة الرقمية الرسمية بحلول عام 2030، إذ يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق أول بنك رقمي في مصر، وذلك قبل نهاية عام 2024. وقد أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها لزيادة عدد المحافظ الإلكترونية في مصر لتصل إلى 80 مليون محفظة قبل عام 2030. 

وأشارت «وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2023»، الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى ضرورة طرح الجنيه الرقمي خلال تلك الفترة، إذ تعتبره الوثيقة هدفًا رئيسيًا. وحددت الوثيقة أيضًا السياسات الأساسية التي تتبعها الحكومة المصرية خلال هذه الفترة للنهوض بالاقتصاد، وكان تحقيق الشمول المالي الكامل في مصر قبل عام 2030 أحد أبرز هذه السياسات. وبالتالي، ستلعب العملة الرقمية المصرية دورًا هامًا في تحقيق هذا الهدف خلال الأعوام المقبلة.

بدأ البنك المركزي المصري في دراسة إطلاق الجنيه الرقمي منذ عامين، إذ أعلن البنك خلال مؤتمر «الناس والبنوك»، في دورته الخامسة عشر، اهتمامه بتطوير عملات رقمية موازية للجنيه المصري، ولكن لم يوضح البنك آنذاك أي تفاصيل حول ماهية هذه العملات.