وافق البنك المركزي المصري منذ أيام على إطلاق أول بنك رقمي في مصر (ون بنك – onebank) المُؤسس من قِبل شركة مصر للابتكار الرقمي؛ ما أتى في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي. وعملًا بذلك التوجه؛ أسس البنك المركزي شركة "الهوية المالية الرقمية" والتي أُعلن عن تأسيسها العام الماضي؛ وذلك في  خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتقديم الخدمة المصرفية عن بُعد.

وأعلن البنك المركزي اليوم عن اقتراب إطلاق شركة "الهوية المالية الرقمية" في النصف الثاني من العام الجاري؛ وتهدف الشركة إلى أن تصبح كيانًا مركزيًا مسؤولًا عن تهيئة البنية التحتية اللازمة لفتح الحسابات البنكية باستخدام الهوية الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك وفقًا لأحد المسؤولين لبلومبيرج.

فائدة الهوية المالية الرقمية

الهوية الرقمية هي تمثيل رقمي يجمع بياناتك الشخصية ومعلوماتك، مثل الاسم، تاريخ الميلاد، العنوان، ومعلومات الاتصال، وربما حتى السمات الشخصية واهتماماتك. تُخزن هذه المعلومات إلكترونيًا وتُربط بهويتك الرسمية، لتكون بمثابة مُعرف رقمي يمكّنك من الوصول إلى الخدمات.

وتُقدم الهوية المالية الرقمية العديد من المزايا؛ مثل سهولة فتح الحسابات المصرفية إلكترونيًا، والحصول على القروض وإجراء المعاملات المالية. كما يمكن استخدامها في مختلف القطاعات؛ كقطاع الخدمات الحكومية والضرائب والتأمين.

وتوفر أتمتة العمليات المالية معاملات أكثر دقةً وأقل عرضةً للأخطاء البشرية؛ ما يساهم في تعزيز كفاءة الخدمات المُقدمة وخفض رسوم المعاملات المالية. كما أن الهوية المالية الرقمية تتيح للعملاء خدمات مالية سريعة وسهلة الاستخدام تواكب التطورات التقنية المتسارعة.

وعدل البنك المركزي بندًا كان يُلزم العميل بالذهاب إلى الفروع البنكية والتوقيع بخط اليد لفتح حساب؛ إذ سيتمكن العميل الآن من فتح حساب بنكي بعد إطلاق شركة "الهوية المالية الرقمية" بدون أي معاملات ورقية ومن أي مكان وفي أي وقت.

صرح البنك المركزي المصري أن إجمالي عدد الحسابات المصرفية للمواطنين بلغ 46.9 مليون حساب في نهاية عام 2023، وذلك من أصل 66.4 مليون مواطن له الحق في فتح حسابات بنكية من سن 16 سنة وما فوق؛ ما ساهم في دفع نسبة الشمول المالي إلى نحو 70.7% من 64.8% في نهاية عام 2022.

نسب الشمول المالي في مصر 2023

البنوك المصرية تُعزّز دفاعاتها السيبرانية

يوجد 38 بنك في جمهورية مصر العربية؛ تشمل 9 بنوك حكومية؛ يُعد أكبرها البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة. وضعت جميع البنوك في مصر خطط للأمن السيبراني الخاصة بها في بنيتها التحتية وبياناتها وتطبيقاتها طبقًا لتعليمات وتوجيهات البنك المركزي، واستعدادًا للهوية المالية الرقمية.

وحصل مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، التابع للبنك المركزي المصري على عضوية فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية (OIC-CERT)؛ إذ تهدف العضوية إلى تعزيز مشاركة مركز الاستجابة للطوارئ (EG-FinCIRT) في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وفي مايو 2023؛ نجح مركز الاستجابة كذلك في الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية (FIRST)؛ بعد استيفاء المتطلبات التقنية والتنظيمية في فترة وجيزة، ليصبح أول مركز قطاعي من نوعه معترف به دوليًا في مصر.