أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم عن بدأ اختبار منظومة الإيصال الإلكتروني ولمدة 6 أشهر بعد نجاح تجربة الفاتورة الإلكترونية.

التجربة الجديدة من الحكومة المصرية تأتي سعياً منها لضمان أن ما يدفعه المواطنون من ضرائب يتم توريده بصورة كاملة إلى الخزانة العامة للدولة من خلال إنشاء شبكة تربط نقاط البيع الإلكترونية المتوفرة لدى تجار التجزئة والجملة بمنظومة الضرائب المصرية بصورة تشبه ما تم مع الفاتورة الإلكترونية. ستضمن أيضاً هذه الشبكة أن الرسوم الضريبية المحصلة يتم توريدها بصورة فورية إلى وزارة المالية المصرية.

عملية الربط ستساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي وستساهم في تعزيز الحصيلة الضريبية للدولة والناتج المحلي الإجمالي.

ويتم إنشاء منظومة الإيصال الإلكتروني عبر تعاون بين شركات مايكروسوفت, إي. فاينانس, إيرنست آند يانج, شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية إي. تاكس وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا». 

وتساعد منظومة الإيصال الإلكتروني الجديدة في  تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب حصر الاقتصاد الرسمى، وغير الرسمى، بطريقة سليمة، وتكوين قاعدة بيانات عن حركة البيع والشراء، وتقديم الخدمات للمستهلكين فى كل الأماكن والأسواق ومنافذ البيع وتقديم الخدمات.