كشفت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن المؤشر السنوي للقواعد التنظيمية لمحفظة الهاتف المحمول لعام 2020، وجاء ترتيب مصر في المركز 36 من بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات حول العالم.

وبمقارنة هذا الترتيب بترتيب مصر عام 109 حيث احتلت المركز 79، نجد أن مصر تقدمت 43 مركزاً في عام واحد، محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم، حسب التقرير الذي نشرته صحيفة المال.

كما احتل الجهاز المركز الثاني على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 81 نقطة في 2020 مقارنةً ب 69 نقطة في 2019.

هذه القفزات التي تحققها مصر مؤخراً في مجالات التكنولوجيا والمعاملات الرقمية تأتي بفضل توجه الدولة الشامل نحو التحول الرقمي ودعم الخدمات الرقمية واعتمادها في المعاملات الرسمية والحكومية.

المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وتعليقاً على هذا الإنجاز، أوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تحسن الترتيب الدولي لمصر في مؤشر القواعد التنظيمية لأعمال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول يأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي والشمول المالي، ويعد نتيجة للجهود والمبادرات والأُطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز خلال 2020.

والتي كان أبرزها تيسير إجراءات الفتح والتسجيل بالمحافظ وتوسيع نطاق استخداماتها، وزيادة الحدود القصوى للعمليات اليومية باستخدام المحافظ الإلكترونية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، وزيادة الحدود القصوى للعمليات الشهرية من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، والتنسيق مع شركات المحمول لإلغاء أي عمولات على عمليات التحويل من أي محفظة هاتف محمول لأُخرى.

أيضا، قامت مصر مؤخراً باعتماد صرف المعاشات عبر المحافظ الإلكترونية، وذلك بتنزيل المعاش على محفظة الهاتف وإمكانية سحبه من أي مكان في أي وقت، أو حتى الاحتفاظ به على المحفظة وكذلك استخدامه للدفع عبر الإنترنت.