أعلنت شركة مايكروسوفت أنها لم تجد أي أدلة تُثبت استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها السحابية (Azure) أو حلول الذكاء الاصطناعي التابعة لها في إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين في غزة أو غيرهم.

وجاء هذا الإعلان بعد مُراجعة داخلية شملت مُقابلات مع عشرات الموظفين وتحليل وثائق، بالتعاون مع شركة خارجية، استجابةً لضغوط مُتكررة من موظفي الشركة الذين طالبوا بإلغاء العقود مع الحكومة الإسرائيلية.

وأكدت مايكروسوفت في بيانٍ رسمي أن تعاملها مع وزارة الدفاع الإسرائيلية (IMOD) يقتصر على "علاقة تجارية معيارية"، مُشددةً على التزام الطرفين بشروط الخدمة ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُلزم العملاء بضوابط مثل الرقابة البشرية لمنع الاستخدام غير القانوني. ومع ذلك، أشارت الشركة إلى محدودية رؤيتها حول كيفية استخدام العملاء لبرامجها على خوادمهم (سيرفراتهم) الخاصة.

اقرأ أيضًا:

مشروع نيمبوس لجوجل متورط مع شركات أسلحة استخدمت في غزة
حرب غزة | كيف ساهمت الحرب في انهيار قطاع التقنية بالاحتلال!

احتجاجات موظفين مايكروسوفت وتداعياتها

تزامنت هذه المُراجعة مع احتجاجات نظمها موظفون سابقون في مايكروسوفت، حيث قامت ابتهال أبو سعد وفانيا أغراوال -المُنتميتان لمجموعة "لا لأزور للفصل العنصري"- بمقاطعة فعالية الذكرى الخمسين للشركة، واتهمتا قيادتها بدعم "الإبادة الجماعية" عبر تورطها في صفقات مع الجيش الإسرائيلي. وقد قدمتا استقالتهما قبل طردهما، وفقًا للتقارير.

المجموعة الاحتجاجية -المُكونة من موظفين حاليين وسابقين- اتهمت مايكروسوفت بـ"تمويل نظام فصل عنصري" من خلال تزويد إسرائيل بتقنيات سحابية وذكاء اصطناعي، مُشيرةً إلى تقارير إعلامية استندت إلى وثائق مُسربة تُفيد باستخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات مايكروسوفت في جمع البيانات عبر المراقبة الجماعية وتحليل المحتوى الصوتي والنصي.

كما كشفت عن صفقة بقيمة 10 ملايين دولار شملت تقديم 19 ألف ساعة من الدعم الهندسي والاستشاري للجيش.

ردود فعل مُتضاربة

ردّت مايكروسوفت بأن الجيوش تعتمد عادةً على برامجها الخاصة في عمليات المُراقبة، مؤكدةً أنها لم تطور حلولًا مُخصصة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

لكن الناشط حسام نصر -أحد منظمي الحملة- وصف بيان الشركة بأنه "مليء بالأكاذيب"، مُعتبرًا أن بيع التكنولوجيا لجيش مُتهم بارتكاب جرائم حرب أمر غير أخلاقي، خاصةً مع تجاهل البيان ذكر الفلسطينيين صراحةً.

هذا الجدل يُسلّط الضوء على التحديات الأخلاقية التي تواجه الشركات التقنية في التعامل مع الجهات العسكرية، وسط دعوات مُتزايدة لفرض رقابة صارمة على استخدام التكنولوجيا في النزاعات المُسلحة.