نفت شركة جوجل تعاونها مع جيش الاحتلال في مشروع نيمبوس لسنوات عديدة. لكن مؤخرًا، ظهرت أدلة جديدة تقوض هذا الإنكار. في تقرير نشرته مجلة " Wired"، كُشف عن أدلة قاطعة تُظهر أن جوجل، إلى جانب ثلاث شركات أخرى، كانت على علم تام بطبيعة المشروع منذ البداية. تقدمت هذه الشركات الأربع للمشاركة في مناقصة أطلقتها الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ مشروع نيمبوس. وتشير هذه المعلومات الجديدة إلى أن جوجل كانت مدركة لارتباط المشروع بجيش الاحتلال، على عكس ادعاءاتها السابقة.

في عام 2019؛ بدأ مشروع نيمبوس كترقية رئيسية لتكنولوجيا حكومة الاحتلال. وكان من المُخطط أن يُنفذ المشروع على عدة مراحل تتضمن تخطيطًا وتنفيذًا طويل الأمد لتطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية للحكومة الإسرائيلية، بإشراف وزارة المالية. ولم تحدد حكومة الكيان تاريخ مُحدد لانتهاء المشروع.

وللبدء في التنفيذ؛ دعت الحكومة مزودي السحابة الأكثر مناسبة وموثوقية بالنسبة لها لشرعوا في بناء مراكز بيانات جديدة لتخزين البيانات المحلية بشكلٍ آمن داخل إسرائيل. وطرحت الحكومة المناقصة على أربع شركات متنافسة هم؛ جوجل وأمازون وأوراكل وميكروسوفت.

في يونيو 2020؛ ظهر أول دليل على مشاركة جيش الاحتلال في مشروع نيمبوس في منشور على منصة لينكد إن؛ من خلال شاحر براخا، المدير التنفيذي السابق للوكالة الرقمية الوطنية الإسرائيلية، هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سابقًا؛ إذ قال أنه سعيد بإبلاغ الجميع أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قررت الانضمام إلى مراكز البيانات الجديدة. وأضاف أن انضمام وزارة الدفاع أضاف قيمة كبيرة وزاد من أهمية وجاذبية المراكز.

بالتالي؛ ستوفر هذه المراكز للحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، إمكانية الوصول إلى مجموعة من الخدمات السحابية مثل تخزين البيانات، تحليل البيانات، أدوات التعلم الآلي، وتطوير التطبيقات. انضمام وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى مركز السحابة يعني أن الجيش سيكون أحد المستخدمين الرئيسيين لهذه البنية التحتية السحابية والخدمات التي تقدمها.

المناقصة الملطخة بالدماء لمشروع نيمبوس

كان جيش الاحتلال جزء من عملية اختيار الشركات المرشحة للفوز بعقد مشروع نيمبوس. وأشار تقرير تدقيق مراقب الدولة الإسرائيلي لعام 2021 إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي انضم "لتمكين نقل الأنظمة غير المصنفة إلى السحابة العامة" ويلاحظ أن وزارة الدفاع وجيش الدفاع الإسرائيلي هما جزءان أساسيان من الفريق العامل على المناقصة، سواء في وضع المتطلبات أو في تقييم النتائج؛ أي أن جيش الدفاع يملك قرارًا في إرساء المناقصة.

استمرت عملية المناقصة ثلاث سنوات؛ خرج خلالهم العديد من الوثائق والتصريحات العامة الصريحة بشأن التورط الوثيق لقوات الدفاع الإسرائيلية في نيمبوس ودورها المتوقع كمستخدم للخدمة. وجاء في بيان قدمته وزارة المالية لدولة الاحتلال في عام 2022 لموقع أخبار إلكتروني إسرائيلي، ماكو، أن مشروع نيمبوس هو مشروع لتوفير خدمات سحابية عامة للحكومة ووزارة الدفاع وجيش الاحتلال. وأفاد البيان أن الهيئات الأمنية ذات الصلة كانت شريكة في ذلك المشروع منذ يومه الأول، ولا تزال شريكًا كاملًا حتى الآن.

في مايو 2021؛ صدر بيان صحفي باللغتين الإنجليزية والعبرية يعلن ويهنئ إرساء مناقصة مشروع نيمبوس على شركتي جوجل وأمازون. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تمثل انتقال الحكومة الإسرائيلية نحو اعتماد التقنيات السحابية. كما حدد البيان نطاق مشروع نيمبوس، موضحًا أنه يهدف إلى خدمة ثلاث فئات رئيسية؛ الحكومة وخدمات الأمن وكيانات أخرى لم تُحدد. يؤكد هذا الإعلان الطبيعة الشاملة للمشروع وارتباطه المباشر بالقطاعات الحكومية والأمنية في إسرائيل.


وأفادت صحيفة The Times of Israel في نفس اليوم أن جوجل وأمازون لا يمكنهما اختيار الوكالات التي تعملان معها، ونقلت عن محامٍ من وزارة المالية الإسرائيلية قوله إن العقد يحظر على الشركات "رفض تقديم الخدمات لجهات حكومية معينة". بالإضافة إلى ذلك، أشار مسؤولو وزارة المالية للاحتلال أن العقود تضمن استمرارية الخدمة حتى إذا تعرضت جوجل وأمازون لضغوط لمقاطعة إسرائيل.

لذا؛ إذا افترضنا أنهم لم يعلموا بأمر الجهات الأمنية ألم يشكوا في بنود العقد تلك؟

حدد بحث WIRED العديد من تصريحات ووثائق الحكومة الإسرائيلية التي نُشرت منذ عام 2022؛ والتي تشير إلى استمرار مشاركة قوات الدفاع الإسرائيلية في مشروع نيمبوس، ولكن تلك الوثائق لا توفر تفاصيل عن الأدوات والقدرات التي تستخدمها وزارة الدفاع الصهيونية.

وعلى سبيل المثال، نُشرت وثيقة حكومية في 15 يونيو 2022، تحدد نطاق المشروع، تقول الوثيقة أن "وزارة الدفاع وقوات الدفاع الإسرائيلية" ستحصلان على "سوق رقمي" مخصص للخدمات التي يمكنهم الوصول إليها ضمن مشروع نيمبوس. ويشير هذا "السوق الرقمي" إلى منصة مخصصة أو مجموعة من الخدمات الرقمية التي يمكن لجيش الاحتلال ووزارة الدفاع الوصول إليها واستخدامها لأغراضهم المختلفة.

وفي يوليو 2022، أفاد موقع The Intercept أيضًا عن وثائق  تدريبية وفيديوهات مقدمة لمستخدمي نيمبوس في الحكومة الإسرائيلية كشفت عن بعض التقنيات المحددة التي وفرتها جوجل من خلال العقد. وشملت هذه التقنيات قدرات الذكاء الاصطناعي مثل اكتشاف الوجوه، وتتبع الأشياء، وتحليل المشاعر، والمهام المعقدة الآخرى.

كيف أثر المشروع على الحرب في غزة

في مؤتمر مُخصص لمشروع نيمبوس، فبراير 2024، قالت وسائل الإعلام العبرية نقلًا عن رئيس مديرية الأمن السيبراني الوطني الإسرائيلي، جابي بورتنوي، أن المشروع ساعد الاحتلال في الانتقام العسكري من المقاومة الفلسطينية. وقال بورتنوي، وفقًا العبرية؛ والتي كانت مُشاركة في تنظيم مؤتمر نيمبوس، أن أشياءً مذهلة تحدث بسبب السحابة العامة نيمبوس. وأضاف أن المشروع يرفع احتمالية النصر على المقاومة الفلسطينية.

يقول موظفو جوجل وأمازون الحاليين والسابقين المحتجون على مشروع نيمبوس إنه يجعل الشركات متواطئة في الصراعات المسلحة الإسرائيلية ومعاملتها غير القانونية وغير الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين. وأصرت جوجل على أن المشروع ليس موجهًا للأعمال العسكرية وليس "ذو صلة بالأسلحة أو خدمات الاستخبارات"، بينما لم تناقش أمازون علنًا نطاق العقد.

لكن كشفت مجلة "Wired" في تحقيقها أن جيش الدفاع الإسرائيلي كان عنصرًا محوريًا في مشروع نيمبوس منذ انطلاقه. وصل التحقيق إلى هذه النتيجة بعد مراجعة دقيقة لوثائق عامة وتصريحات صادرة عن مسؤولين إسرائيليين وموظفين في شركتي جوجل وأمازون.

ونقلت مجلة Time عن وثيقة داخلية لجوجل تفيد بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية لديها "Landing Zone" خاصة بها ضمن بنية مشروع نيمبوس التابع للشركة؛ وهي بنية أساسية معدة مسبقًا في السحابة، مصممة لتسهيل وتسريع عملية نشر وإدارة الموارد والتطبيقات السحابية للمؤسسة. وأفاد موقع The Intercept بأن الاحتلال يضع قائمة تتضمن الزبائن الإجباريين لاستخدام خدمات جوجل وأمازون السحابية من خلال مشروع  نيمبوس.

وتتضمن الشركات المُلزمة واحدة من أبرز شركات تصنيع الأسلحة الحكومية في إسرائيل وفقًا لـThe Intercept، وهي شركات "صناعات الطيران الإسرائيلية" و"نظم رافائيل المتقدمة للدفاع". استخدمت القوات المسلحة الإسرائيلية على نطاق واسع الأسلحة والطائرات التي تنتجها هذه الشركات وشركاتها التابعة لمواصلة حربها في غزة، والتي أسفرت حتى الآن منذ 7 أكتوبر عن مقتل أكثر 38794 فلسطينيًا و89364 مصابًا بتاريخ 17 يوليو 2024.

العديد من تلك الشركات مسؤولة عن تصنيع الطائرات بدون طيار والصواريخ والأسلحة الأخرى التي استخدمتها إسرائيل في قصف غزة.

وتقدم شركة رفائيل، التي تستخدم الخدمات السحابية لمشروع نيمبوس، مجموعة واسعة من الصواريخ والطائرات بدون طيار وأنظمة أسلحة أخرى للجيش الصهيوني. من بين منتجاتها البارزة نظام الدفاع الصاروخي المعروف باسم "القبة الحديدية"، الذي حمى الاحتلال من الصواريخ الواقعة، ونظام "تروفي" الذي يحمي الدبابات الإسرائيلية من الهجمات المدرعة في غزة.

وأظهرت النتائج أن جيش الاحتلال لعب دورًا رئيسيًا في تشكيل وتصميم المشروع، وأنه من المتوقع أن يكون من أبرز مستخدميه. علاوة على ذلك، يبدو أن كبار المسؤولين الإسرائيليين ينظرون إلى العقد الموقع مع جوجل وأمازون كمصدر لبنية تحتية بالغة الأهمية للجيش الإسرائيلي. تلقي هذه المعلومات الضوء على العلاقة الوثيقة بين المشروع والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

كذب جوجل يُزيد فعلتها قُبحًا "سحابة تمطر دمًا"

تبرز تناقضات جلية بين تصريحات بورتنوي، رئيس مديرية الأمن السيبراني الوطني الإسرائيلي، وبيانات شركة جوجل حول الطبيعة العسكرية لمشروع نيمبوس. ففي حين تؤكد تصريحات بورتنوي على الارتباط العسكري القوي للمشروع، تسعى جوجل جاهدة للتقليل من هذه الصلة.

وعليه؛ أدلت المتحدثة باسم جوجل، آنا كوالتشيك، ببيان عبر البريد الإلكتروني قالت فيه أن هذا المشروع ليس موجهًا نحو الأعمال الحساسة للغاية أو السرية أو العسكرية ذات الصلة بالأسلحة أو الخدمات الاستخباراتية. وأضافت كوالتشيك أن عقد نيمبوس مخصص للأعمال التي تُشغل على سحابة جوجل التجارية من قِبل الوزارات الحكومية التابعة للاحتلال، والتي توافق على الامتثال لشروط الخدمة وسياسة الاستخدام المقبولة لدى جوجل.

تحاول هذه التصريحات تصوير المشروع كخدمة حكومية عامة، متجاهلة الارتباطات العسكرية التي أشارت إليها المصادر الأخرى.

وتضع جوجل قيودًا صارمة على استخدام خدماتها؛ إذ تمنع عملاءها من المشاركة فيما أسمته "الأنشطة عالية الخطورة". وتعرّف الشركة هذه الأنشطة بشكلٍ دقيق، وهي تشمل أي حالات قد يؤدي فيها استخدام خدمات جوجل أو تعطلها إلى:

  • حدوث وفيات
  • إصابات شخصية
  • أضرار بيئية
  • تلف في الممتلكات

وتقدم جوجل أمثلة محددة لهذه الأنشطة الخطرة، مثل:

  • إنشاء أو تشغيل منشآت نووية
  • إدارة أنظمة مراقبة حركة الطيران
  • تشغيل أنظمة دعم الحياة  (استخدام أنظمة تكنولوجية متقدمة للحفاظ على حياة الإنسان في ظروف حرجة أو خطيرة)
  • تصنيع أو تشغيل الأسلحة

في ظل هذه الشروط الصارمة التي وضعتها جوجل، يبرز تساؤل حول مدى التوافق بين دعم العمليات القتالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وهذه القواعد المحددة. من الواضح أن الأنشطة العسكرية تنطوي بطبيعتها على مخاطر عالية، بما في ذلك استخدام الأسلحة والذخائر الحية؛ والتي ستُسفر عن إصابات وقتلى! فكم من قواعد جوجل تنتهكها جوجل أيضًا لأجل مناقصة بمليار ونصف دولار أم أن الأمر أكبر من الأموال؟

وبالنسبة لأمازون فقد كرر دنكن نيشام، المتحدث باسم الشركة، الموقف المعتاد للشركة؛ إذ أكد أن أمازون تقدم خدماتها التقنية لعملائها "أينما كانوا موجودين"، مشددًا في الوقت نفسه على أن الشركة تحترم حق موظفيها في "التعبير عن أنفسهم". وإجمالًا تبدو أمازون أكثر تصالحًا مع ذلك المشروع على عكس جوجل التي قمعت موظفيها وفصلتهم واستمرت بالكذب على العالم.

وفي إشارة إلى الأحداث الجارية، أضاف نيشام أن أمازون ملتزمة بضمان سلامة موظفيها ودعم الزملاء المتأثرين بالأحداث الراهنة في الحرب على غزة. وجدير بالذكر؛ أن المقاومة تحتجز أحد موظفي أمازون يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والروسية.

معركة الضمير داخل أروقة جوجل وأمازون

تمتلك جوجل تاريخًا من الانتهاكات لقوانينها ورسالتها التي تدعيها؛ إذ بدأت سلسلة من الاحتجاجات في 2018 ضد مشروع مافين مع وزارة الدفاع الأمريكية. والذي كان يهدف إلى تطوير نظام ذكاء اصطناعي متقدم لتحليل الصور والفيديوهات الملتقطة بواسطة الطائرات العسكرية بدون طيار. وذلك عن طريق برمجيات قادرة على فحص هذه اللقطات بشكل تلقائي؛ ما يمكّن النظام من التعرف على الأشخاص والمركبات والمباني وغيرها من العناصر بدقة عالية.

واستمرت الاحتجاجات في جوجل؛ وشملت احتجاجًا ضد التعاون مع إدارة الجمارك وحماية الحدود في 2019، وصولاً إلى نيمبوس في 2021. لكن الاحتجاجات تصاعدت منذ العدوان الغاشم على غزة منذ أكتوبر 2023، وهو ما لم تتحمله جوجل؛ وفصلت نحو 50 موظف في أبريل 2024 وأبلغت عنهم الشرطة، والتي اعتقلتهم بالفعل من داخل مقّار الشركة.

عبر موظف من الموظفين المفصولين عن خيبة أمله وصدمته في شركة جوجل؛ وقال إنه قد أصبح مقتنعًا تمامًا أنه لا يمكن الوثوق بأي شيء تقوله جوجل. وشكل الموظفون الرافضون لإراقة الدماء حركة أطلقوا عليها "No Tech for Apartheid" (لا تقنية للفصل العنصري) وهو شعار حملتهم الاحتجاجية والتي تستهدف بشكلٍ خاص شركات التكنولوجيا الكبرى، وخاصة جوجل وأمازون.

 وفي أكتوبر 2021، نشر موظفو جوجل وأمازون رسالة مفتوحة في الجارديان تنتقد نيمبوس. وقررت جوجل معاقبة موظفيها الشجعان على تلك الرسالة؛ إذ واجهت أرييل كوين، مديرة مشروع سابقة في جوجل، ضغوطًا للانتقال إلى البرازيل بعد مشاركتها في صياغة رسالة الجارديان. والذي أدى إلى استقالتها في مارس 2022.

تكنولوجيا جوجل في خدمة المأساة

بالنظر للوضع الإنساني المأساوي الذي يشهده الشعب الفلسطيني حاليًا، بما في ذلك الإبادة والدمار الواسع النطاق الذي طال منازلهم وبنيتهم التحتية؛ يبرز دور جوجل وأمازون الذي يُمهد ويسهل طريقًا من الدماء لدعم العمليات العسكرية لجيش الاحتلال، وذلك من خلال توفير التكنولوجيا والبنية التحتية السحابية للقتلة المُحتلين.

إن استمرار جوجل في تقديم خدماتها التقنية المتطورة، والتي تُستخدم في عمليات عسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين، يضعها في موقف المتواطئ في معاناة الشعب الفلسطيني. فكل طفل يفقد حياته، وكل منزل يُدمر، وكل عائلة تُشرد في غزة، يحمل في طياته سؤالاً صارخًا عن دور التكنولوجيا التي توفرها جوجل في تسهيل هذه المأساة الإنسانية.

لقد آن الأوان لجوجل أن تواجه الحقيقة وتتحمل مسؤولية أفعالها. فالتكنولوجيا التي تفخر بها الشركة كأداة للتقدم والابتكار، أصبحت للأسف أداة في يد السفاحين ومُرتكبي المجازر. إن الضحايا الفلسطينيين، وخاصة الأطفال والنساء، يستحقون أكثر من مجرد بيانات إنكار وتبريرات واهية.

على جوجل أن تدرك أن التكنولوجيا ليست محايدة، وأن عليها مسؤولية أخلاقية تجاه من يتأثرون بمنتجاتها وخدماتها. فهل ستستمع الشركة أخيرًا لأصوات موظفيها المحتجين وللمجتمع الدولي، وتنهي تورطها في مشروع نيمبوس؟ أم ستواصل غض الطرف عن معاناة الفلسطينيين، مفضلة المكاسب المادية على القيم الإنسانية التي تدعي الالتزام بها؟