قدم مركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC) شكوى جنائية إلى النيابة العامة الهولندية لمُحاسبة موقع Booking.com بسبب التربُّح من ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وذلك تففصيل لما حدث.

رفع مركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC) ومؤسسة الحق ومنظمة سومو الهولندية غير الربحية قضية على Booking.com، وذلك بعد سنوات من البحث في أنشطته، وتبيّن أنه يُسهِّل استئجار بيوت العطلات المبنية على الأراضي المسروقة من السكان الفلسطينيين الأصليين.

قال المتحدث باسم الادعاء "بريشجي فان دي موسديك" إن الادعاء يدرس الشكوى، لكنه لم يتمكن من تحديد جدول زمني لاتخاذ قرار بشأن الخطوات الإضافية المتوقعة.

وقالت شركة بوكينج في ردها؛ إنها لا توافق على هذه الادعاءات، وأنه لا توجد قوانين تحظر التأجير والبيع في المستوطنات الإسرائيلية، في حين أن مجموعة من قوانين بعض ولايات أمريكا تحظر إلغاء الاستثمارات من المنطقة.

وقال متحدث باسم الشركة: "تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات الأخرى التي حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع أن يحدث الشيء نفسه في حالتنا".

وقالت سومو إن بحثها أظهر أن منصة بوكينج عرضت ما يصل إلى 70 قائمة للعقارات في القدس الشرقية والضفة الغربية المُحتلة بين عاميّ 2021 و2023.

إنّ التربُّح من جرائم الحرب أمرًا غير قانوني طبقًا للقانون الجنائي الهولندي، وتحديدًا المادة 1 (4) من قانون الجرائم الدولية الهولندي (Wet Internationale Misdijven).

من خلال الاستفادة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، تقوم Booking.com بإدخال عائدات الجريمة إلى النظام المالي الهولندي، والي يعني أن الشركة مُذنبة بغسل الأموال، كما يؤكد أصحاب المُطالبات.

وأوضحت "سومو" أن الإيرادات المُكتسبة من تأجير تلك العقارات هي عائدات أنشطة إجرامية، وأنه من خلال تحويل هذه العائدات إللى هولندا، فإنها تنتهك القواعد الهولندية لمُكافحة غسيل الأموال.

تعتبر مُعظم الدول -بما في ذلك هولندا- المُستوطنات التي بنيت على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب الشرق الأوسط عام 1967، غير قانونية. ويُشكِّل وجودهم إحدى القضايا الأساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

تدرك Booking.com المخاطر القانونية لهذه الأنشطة ولكنها اختارت الاستمرار في تأجير أماكن الإقامة في المستوطنات غير القانونية. ولهذا السبب، أُدرجت الشركة على القائمة السوداء لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتحدة مُنذ عام 2020.

قال دان دي غريفت، المسؤول القانوني في ELSC.

ترفض الحكومة الهولندية اتخاذ إجراءات واضحة ضد استمرار الاستعمار في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، أو ضد الشركات الهولندية التي تستفيد من هذه الجرائم. لقد حان الوقت لإنهاء هذا الإفلات من العقاب وبيان مدى الضرر الذي تلحقه شركات مثل Booking.com بالسكان الفلسطينيين الأصليين

يشهد العالم عدوانًا وحشيًا ضد الشعب الفلسطيني، ووصل القمع والعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى مُستويات غير مسبوقة، مع سرقة مساحات شاسعة من الأراضي لبناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية.

إن مُحاسبة الأفراد والشركات المُتورطة في هذه الجرائم والمُستفيدة منها أصبحت اليوم أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى.