أعلنت وزارتا الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا جديدًا يقضي بزيادة مدة الإعفاء الممنوحة للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج عند زيارتهم إلى البلاد.

  • زيادة مدة إعفاء هواتف المصريين بالخارج إلى 120 يوما بدءا من أبريل.
  • القرار يمنح المصريين بالخارج فترة استخدام أطول دون رسوم إضافية.
  • تفعيل الإعفاء يتم بعد تقديم مستندات السفر وإثبات الإقامة بالخارج.
  • المهلة تطبق مرة واحدة لكل جهاز من تاريخ أول تفعيل.

جاء القرار بعد اجتماع جمع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي، حيث جرى الاتفاق على زيادة مدة الإعفاء من 90 يومًا إلى 120 يومًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من الأول من شهر أبريل المقبل.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي في مصر يهدف إلى تسهيل إجراءات دخول الأجهزة المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج، ودعم استفادتهم من الخدمات الرقمية المختلفة داخل البلاد خلال فترة زيارتهم.

قرار زيادة مدة إعفاء هواتف المصريين بالخارج

شهدت الفترة الماضية تغييرات تنظيمية متعلقة بدخول الهواتف المحمولة إلى مصر بصحبة المسافرين. كانت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلنا في شهر يناير الماضي انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة راكب، مع الإبقاء على إعفاء خاص بالمصريين المقيمين في الخارج لمدة 90 يومًا عند زيارتهم البلاد.

يستهدف القرار الجديد بزيادة مدة الإعفاء تحقيق قدر أكبر من المرونة في التعامل مع أوضاع المصريين بالخارج، خاصة أولئك الذين يقضون فترات طويلة نسبيًا داخل مصر خلال الإجازات الصيفية أو المواسم المختلفة. كما يسهم تمديد المدة في توفير وقت أطول يتيح لهم الاستفادة من خدمات الاتصالات والإنترنت دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية خلال فترة وجودهم.

حدد القرار آلية واضحة للاستفادة من زيادة مدة الإعفاء الجديدة، حيث يتعين على المستخدم الراغب في الحصول على الإعفاء التواصل مع الجهات المختصة عبر الخط الساخن المخصص أو من خلال تطبيقات التواصل المعتمدة. يتطلب ذلك إرسال مجموعة من المستندات الأساسية، تشمل صورًا من جواز السفر، وأختام الوصول إلى مصر، إضافة إلى إثبات الإقامة في الدولة الأجنبية التي يقيم بها المستخدم.

تتم بعد ذلك مراجعة المستندات المرسلة من الجهات المختصة، وفي حال استيفاء البيانات المطلوبة، يجري تفعيل الإعفاء للهاتف المحمول لمدة 120 يومًا بدءًا من تاريخ أول استخدام للجهاز داخل البلاد.

يستفيد من قرار زيادة مدة الإعفاء الجديد المصريون المقيمون خارج البلاد الذين يزورون مصر لفترات مؤقتة، لقضاء الإجازات ولأغراض عائلية أو اجتماعية. يشمل ذلك جميع الأجهزة المحمولة التي يحملها هؤلاء المستخدمون معهم أثناء دخولهم إلى البلاد، شرط الالتزام بالإجراءات المحددة وتقديم المستندات المطلوبة.

زيادة مدة إعفاء هواتف المصريين بالخارج إلى 120 يومًا بدءًا من أبريل

تعليمات مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج

أوضح التنظيم الجديد أن مدة الإعفاء تُطبق مرة واحدة فقط لكل جهاز، حيث تبدأ مدة 120 يومًا من تاريخ أول تفعيل للهاتف داخل مصر. ويعني ذلك أن المستخدم الذي يُفعل هاتفه داخل البلاد يبدأ احتساب المهلة الزمنية من لحظة التشغيل الأولى، ويستمر في استخدام الجهاز دون رسوم حتى انتهاء الفترة المحددة.

تناولت التوجيهات أيضًا الحالات التي قد يتعرض فيها المستخدم لتطبيق رسوم على الهاتف خلال فترة الزيارة، حيث جرى توجيه المستخدمين إلى التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حال حدوث ذلك. وتقوم الجهة المختصة بمراجعة الحالة والعمل على حل المشكلة وفق الإجراءات المعتمدة.

تضمنت التعليمات أيضًا وضعًا خاصًا بالسائحين الذين يستخدمون شرائح أجنبية بنظام التجوال الدولي، حيث يجري إعفاء الهاتف المحمول تلقائيًا من الرسوم دون الحاجة إلى تنفيذ إجراءات إضافية.

يعكس القرار الجديد توجهًا عامًا نحو تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الاتصالات داخل مصر، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التطبيقات الرقمية والخدمات الإلكترونية في الحياة اليومية. وتُسهم زيادة مدة الإعفاء في منح المستخدمين فترة زمنية مناسبة للتفاعل مع هذه الخدمات دون عوائق تنظيمية خلال فترة الإقامة المؤقتة.

ترتبط أهمية القرار أيضًا بزيادة أعداد المصريين المقيمين في الخارج الذين يزورون البلاد بشكل دوري، وهو ما جعل زيادة مدة الإعفاء خطوة عملية تساعد في تقليل التعقيدات المرتبطة باستخدام الأجهزة المحمولة خلال الزيارة. وأسهمت هذه التعديلات في تحسين مستوى المرونة في التعامل مع احتياجات المستخدمين، بما يتوافق مع طبيعة تنقلهم بين الدول.

هذه الخطوة تدعم توجهات تطوير قطاع الاتصالات في مصر، وترتبط بمحاولات تحسين جودة الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إليها. كما تُسهم زيادة مدة الإعفاء إلى 120 يومًا في تقديم إطار تنظيمي أكثر ملاءمة لاحتياجات المستخدمين، خاصة في ظل التوسع في استخدام الهواتف المحمولة كوسيلة أساسية للتواصل وإدارة مختلف الأنشطة اليومية.